اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون أصبحت دولة داخل الدولة، مدللًا على ذلك بامتلاكها أسلحة تفوق ما تملكه الدولة استخدمت لابتزاز الأجهزة الرسمية، وعد ما تقوم به هذه التشكيلات انقلابًا على الدولة وليس الحكومة.
وقال الدبيبة في حوار مع قناة ليبيا الأحرار بثته، الأحد، إن عدد هذه التشكيلات لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة وهي تمارس نشاطها كعصابات إجرامية منظمة، متهمًا بعض هذه التشكيلات بتوريد أسلحة بالطائرات من دول أخرى دون علم مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضبط بعض الطائرات التي تستخدمها هذه التشكيلات في أنشطة غير قانونية.
وأضاف: كنا نأمل انضمام هذه التشكيلات لمؤسسة الدولة، ولكن دون جدوى، وحدد شروطًا لتجنب الحرب مع هذه التشكيلات تشمل تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع المطار والميناء والسجون لسلطة الدولة، وحل الميليشيات، وعقب قائلا: من يرفض هذه الشروط لن أضمن ما سيحدث له، والرسالة واضحة للجميع، ومن لا يريد أن نشن حربًا ضده فعليه أن يمتثل للدولة ومؤسساتها وقوانينها.
وعرج الدبيبة على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة في أعقاب الإعلان عن مقتل رئيس ما كان يسمى بـجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي المعروف بـغنيوة، وقال إن العملية الأمنية في طرابلس لم تستغرق إلا ساعات قليلة، متهمًا الجهاز بمنع المواطنين من تقديم شكاوى للشرطة.
واستكمل: تفاجأنا بقرار المجلس الرئاسي تسمية رئيس جديد لجهاز دعم الاستقرار، ونعمل على مرحلة مراجعة بعد التفاهم معه، مشيرًا إلى أن الأجهزة التي تتبع المجلس الرئاسي وفق اتفاق جنيف هي: المخابرات العامة والحرس الرئاسي فقط.
وجدد الدبيبة تمسك الحكومة بإكمال عمليتها الأمنية لـبسط سلطة الدولة، وقال: ماضون في خطتنا الأمنية، ولن نتراجع عن تفكيك المليشيات والتشكيلات المسلحة.
وأضاف: حان الوقت لاسترجاع الدولة ولن نترك مطارا أو ميناء أو سجنا خارج سيطرتها، وتابع: سياستنا واضحة وهي إخضاع جميع المنافذ والمطارات والموانئ للأجهزة النظامية للدولة.
