قال مكتب النائب العام إن النيابة العامة ستتقدم بطلب لمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لمدها بدلائل إثبات التهم الموجهة إلى القيادي السابق في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم.
وأوضح المكتب، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أن النيابة رفعت القيد الإجرائي المتعلق بحالة ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم، ضمن بحثها عناصر الجرائم الواردة في سياق أسباب أمر القبض الصادر من الهيئة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية.
كما أشار البيان أن النيابة العامة استقصت الوقائع التي تصدى لها القضاء الوطني للوقوف على توافقها مع عناصر الجرائم الواردة في أمر المحكمة الجنائية، ووجهت استدعاء للضابط نجيم الذي مثل أمامها في جلسة تحقيق يوم 28 أبريل الماضي.
وأحاطت النيابة نجيم بالوقائع المنسوبة إليه، وسجلت ردوده عليها، ثم باشرت النيابة استيفاء المعلومات ذات الصلة وأجلت جلسة الاستجواب التالية حتى إنجاز طلب المساعدة القضائية من المحكمة الجنائية. (الأنباء الليبية)
