العنوان
كشف مكتب النائب العام عن آخر مستجدات التحقيقات المتعلقة بالوقائع والحوادث التي رافقت الاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال هذا العام.
وجاء في التقرير أن النيابة العامة تلقت عشرين شكوى مباشرة تتعلق بالإصابات والسرقات التي تعرض لها السكان والأفراد، بالإضافة إلى تسجيل 558 محضر جمع استدلال تم إحالتها من قبل جهات إنفاذ القانون في نطاق اختصاص مديرية أمن طرابلس.
كما استمعت النيابة إلى شهادة 146 شاهدًا من مختلف الأطراف ذات الصلة بالأحداث، واتخذت إجراءات احترازية شملت توقيف ستة أشخاص احتياطياً، إلى جانب إصدار 58 أمر قبض بحق آخرين يشتبه في تورطهم بالقضايا ذات الصلة.
الخسائر البشرية
وبخصوص الخسائر البشرية، أشار التقرير إلى وقوع خمس حالات وفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب الظروف المرتبطة بالاحتراب، إضافة إلى تسجيل خمس عشرة حالة وفاة بين المدنيين (باستثناء العسكريين). كما نجم عن الحوادث عشرون إصابة بين المدنيين.
وعلى الصعيد المادي، وثق التقرير سرقة 336 مركبة آلية خلال الفترة المذكورة، كما فر 461 نزيلاً من مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مما يعكس تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار.
أضرار المؤسسات العامة
ولم تقتصر الأضرار على الأفراد فقط، إذ تضررت خمس وثلاثون مؤسسة عامة، وتعرض مائتان وأحد عشر منزلاً لأضرار مادية متفاوتة، إضافة إلى أضرار لحقت بخمسة وسبعين مشروعاً مختلفاً. كذلك، تعرضت ستمائة وأربعون مركبة آلية لأضرار مباشرة بسبب الاشتباكات والمظاهرات.
ويعكس هذا التقرير حجم التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه طرابلس جراء هذه الأحداث، ويبرز الحاجة إلى تكثيف الجهود الرسمية لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية حقوق المدنيين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
