في تطور جديد بشأن ملف هانيبال القذافي، رفضت السلطات اللبنانية طلبًا رسميًا من المدعي العام الليبي، الصديق الصور، يقضي بالإفراج عن نجل الزعيم الليبي الراحل وتسليمه إلى ليبيا، أو إلى دولة ثالثة، دون تقديم أي مستندات أو نتائج تحقيقات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، ردّ على الكتاب الليبي الذي تسلمه في مايو الماضي، مؤكدًا أن التعاون القضائي بين البلدين قائم بموجب مذكرة تفاهم موقعة عام 2014، ولا يتطلب طلبًا جديدًا. وشدد حمادة على ضرورة تسليم لبنان نسخة كاملة من ملف التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية بعد سقوط نظام القذافي، كشرط أساسي للنظر في أي إجراءات تخص القذافي.
الجانب اللبناني اعتبر أن تجاهل ليبيا لتقديم المعلومات المطلوبة يشكل إخلالًا بالتزاماتها، خاصة أن الصور لم يرفق أي مستندات أو أجوبة حول القضية، رغم إبدائه استعدادًا للتعاون بشرط إطلاق سراح القذافي أولًا.
هذا الموقف يعكس تمسك لبنان بضرورة كشف الحقيقة في قضية الصدر قبل أي خطوة تتعلق بالإفراج عن هانيبال القذافي، وسط استمرار الضغوط الحقوقية والدبلوماسية بشأن ظروف احتجازه.
