في سياق التصريحات الأخيرة حول الأزمة الاقتصادية، أرجع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، عجز الدولة عن إدارة الوضع الراهن وتنظيم الموارد بشكل فعّال إلى منطق تقاسم المؤسسات، معتبرًا أن هذا النهج أعاق أداء وزراء الحكومة، وخاصة وزارتي الاقتصاد والمالية، ومنعهم من اتخاذ قرارات حاسمة.
وأكد الطرابلسي تأييده لما ذهب إليه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن تغوّل بعض الأجسام التي وصفها بأنها أصبحت “موازية للدولة”، مشيرًا إلى أنها تمارس نفوذًا خارج الأطر الشرعية، ما يُعرقل عمل المؤسسات الرسمية ويحدّ من قدرتها على إدارة الموارد وتنفيذ البرامج الاقتصادية.
