الوطن| متابعات
قال مكتب النائب العام إن النيابة العامة ستتقدم بطلب مساعدة قضائية إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لمدها بدلائل إثبات التهم الموجهة إلى القيادي السابق في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم.
وأوضح المكتب، أن النيابة رفعت القيد الإجرائي المتعلق بحالة ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم، ضمن بحثها عناصر الجرائم الواردة في سياق أسباب أمر القبض الصادر من الهيئة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية.
واستقصت النيابة الوقائع التي تصدى لها القضاء الوطني للوقوف على توافقها مع عناصر الجرائم الواردة في أمر المحكمة الجنائية، ثم وجهت طلبًا لنجيم بالمثول أمامها، واستجاب لذلك في جلسة تحقيق يوم 28 أبريل الماضي.
وأحاطت النيابة نجيم بالوقائع المنسوبة إليه، وسجلت ردوده عليها، ثم باشرت النيابة استيفاء المعلومات ذات الصلة وأجلت جلسة الاستجواب التالية حتى إنجاز طلب المساعدة القضائية من المحكمة الجنائية.
وفي 18 مايو الماضي، نشرت المحكمة الجنائية الدولية أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد نجيم متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتل واغتصاب.
ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
