ارم – توقع الخبير العسكري الليبي عادل عبد الكافي، اتخاذ سلسلة من القرارات لمنع الاحتراب في غرب ليبيا، والحد من الاستقطاب الجاري في العاصمة طرابلس.
ويعكس التصعيد الأخير والتحشيدات العسكرية في طرابلس هشاشة التفاهمات والترتيبات الأمنية السابقة، التي قد تنهار في أيّ لحظة، ما يهدد بالعودة إلى دائرة الصراع المسلح.
وذكر عبد الكافي لـ”إرم نيوز”، أن “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تتبنى إستراتيجية لفك التشكيلات العسكرية والأمنية في طرابلس، وتنظيم تحركاتها وعملها، ووضعها تحت سلطة وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة”.
يأتي ذلك، ضمن مساعٍ لاحتواء نشاط هذه التشكيلات، وإعادة ضبط الإيقاع الأمني في المنطقة الغربية، وتحديدًا في العاصمة.
ولفت إلى أن “المجلس الرئاسي أقدم على إصدار عدة قرارات لتشكيل لجان خاصة تتكفل بضبط الأمن، ومنع حدوث أي خروقات، ونزع فتيل المواجهات بين التشكيلات المسلحة”.
وأضاف عبد الكافي، أن “هناك لجانًا أخرى معنية بالسجناء، هدفها إتاحة المساحة للمؤسسات القضائية للتكفل بالمحتجزين لدى الميليشيات”.
وكان عبد الكافي يرد على سؤال بشأن تصاعد الخلافات العلنية بين وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة و”جهاز الردع”، حول أوضاع المحتجزين في سجون العاصمة، عقب إعلان الوزارة الإفراج عن عشرات السجناء المحتجزين بشكل مخالف للإجراءات القانونية، في خطوة اعتبرتها تصحيحًا للانتهاكات، وعودة لسيادة القضاء.
أما بخصوص التفاهمات بين حكومة عبد الحميد الدبيبة و”جهاز الردع”، التي توشك على الانهيار، أوضح الخبير العسكري أن هذه التفاهمات لا تزال سارية من خلال اللجان التي شكّلها المجلس الرئاسي الليبي، والمعنية بترتيبات الوضع الأمني، ومنع أي انتهاك للهدنة، وتسوية أوضاع بعض السجناء.
واستبعد غياب الاستجابة لهذه الجهود الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار، مؤكدًا أن حكومة الوحدة تعمل على هيكلة بعض الأجهزة الأمنية، وتغيير بعض القيادات، حتى يكون لها دور مؤثر، بمعنى “أن تكون هناك استجابة حقيقية لإحداث استقرار داخلي”.
وتصاعدت التوترات الأمنية بين الأطراف الفاعلة في العاصمة، بعدما تحدثت تقارير، عن أن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي أسقط 3 طائرات مسيّرة تابعة لحكومة الوحدة الموقتة، أثناء محاولتها تنفيذ عمليات استطلاع جوي فوق قاعدة معيتيقة الجوية، ما يعيد أجواء التصعيد بين الجهاز وحكومة الوحدة، التي تحظى بدعم “اللواء 444”.
وأفاد عبد الكافي بأن “حكومة الوحدة تعمل، حاليًا، على استراتيجيتها لمنع تغول الميليشيات العسكرية على القرار الإداري في بعض الوزارات، ومنع الهيمنة على المواقع الأمنية، وتحقيق تقارب بين القوى العسكرية التي تم تشكيلها لمنع أي مواجهات دموية، حيث ستكون هذه القرارات بداية لسلسلة من الإجراءات الرامية إلى منع الاحتراب في غرب ليبيا، والحد من الاستقطاب الجاري بين مختلف الأطراف السياسية والفاعلة”.
