ليبيا 24
أعربت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”التحركات المشبوهة” التي تقوم بها مؤسسات غير ليبية، في محاولة للالتفاف على مخرجات اللجنة الاستشارية المشكلة برعاية الأمم المتحدة، والتي تحظى بتوافق واسع داخل ليبيا.
وفي بيان صحفي صادر عنها، شددت التنسيقية على أن الاجتماعات التي يعقدها مركز الحوار الإنساني في جنيف مع أطراف ليبية وإقليمية، تمثّل محاولة مرفوضة لإرباك المشهد السياسي، وتعكس رغبة في إبقاء الأزمة مفتوحة عبر استنساخ مسارات جديدة تُجهض أي مسعى وطني جاد نحو الاستقرار.
الليبيون يلتفون حول لجنة استشارية وطنية… ومبادرات “موازية” تُهدد الإجماع
وأكدت التنسيقية أن الشعب الليبي استبشر خيرًا بالنتائج التي أفرزتها اللجنة الاستشارية، التي ضمّت شخصيات ليبية تحظى باحترام داخلي ودولي، وقدمت مقترحات واقعية قابلة للتنفيذ، دون أن تواجه أي اعتراضات سواء محلية أو دولية.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة الليبية الصرفة عزّزت إحساس الليبيين بالملكية الوطنية للمسار السياسي، وخلقت مناخًا من الثقة نادرًا في ظل ظروف الانقسام والتجاذبات.
“لا شرعية إلا للشعب”.. التنسيقية تؤكد رفضها للوصاية والتدخلات
أعادت التنسيقية التأكيد على أن الشعب الليبي هو المصدر الوحيد للشرعية، وأن محاولات القفز على إرادته الوطنية تحت مسميات الوساطة أو الدعم الدولي تُعد تجاوزًا مرفوضًا، ويجب مواجهته سياسيًا ودبلوماسيًا.
كما حذرت من أن استمرار هذه التحركات الخارجية سيُفضي إلى المزيد من التعقيد والانقسام، ويُعيد إنتاج الأزمات بدلًا من حلّها.
نداء للبعثة الأممية: لا تسمحوا بعرقلة المسار الليبي
وأثنت التنسيقية في بيانها على دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعيةً السيدة رئيسة البعثة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم من الجهات التي تحاول خلط الأوراق، مطالبةً بوقف أي تحركات تضر بالمسار الذي أُنجز بإرادة ليبية خالصة ويحظى بتأييد شعبي واسع.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتشديد على أن أمن ليبيا واستقرارها لا يحتمل المغامرات ولا المساومات، وأن أي جهة تعرقل مخرجات اللجنة الاستشارية لا بد أن تُواجه بالرفض العلني، وربما العقوبات السياسية إذا اقتضى الأمر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
