قال المحلل السياسي، السنوسي إسماعيل، إن وصول الخلاف بين خالد المشري، ومحمد تكالة، إلى القضاء، وحسمه قضائيا لصالح الأول يعد نقطة قوة.
وأضاف في تصريحات لـ”تلفزيون المسار”، أن الأمور بدأت تتضح شيئًا فشيئًا بأن المشري هو الرئيس الشرعي لمجلس الدولة، وليس تكالة.
وبين أن تكالة رفع دعوى بصفته عضوًا بمجلس الدولة، ضد المشري، والتي خسرها بموجب أحكام محكمة الزاوية والمحكمة العليا.
وتابع: “حين نتحدث الآن عن عملية سياسية فيمكن للمشري أن يعمل بأريحية أكثر من ذي قبل بفضل الحكم القضائي”.
وأشار إلى لجوء الأطراف السياسية دائمًا في ليبيا إلى تأزيم المشهد، مبينًا أن تمسك تكالة بموقفه رغم الأحكام الصادرة يمكن أن يستمر حتى يحسمه أعضاء مجلس الدولة.
ونوه أن إطلاق وتحريك المسار السياسي دائمًا به مجلسي النواب والدولة، مبينًا أنه حتى لو شكل حوار المسار الرابع سيكون هناك دور للمجلسين.
وشدد على أن الفرصة موجودة للمجلسين وللأطراف التي تريد حل الأزمة والتوافق أن لا تتعارض جهودهم مع مسار الأمم المتحدة وإطلاق المسار السياسي.
وأكد أن دور البعثة الأممية من المفترض أن يدعم أي توافق بين الليبيين يفضي إلى توحيد الدولة الليبية تحت حكومة واحدة وإطلاق المسار الانتخابي.
