أعلنت إدارة إنفاذ القانون، اليوم الاثنين، إنهاء الحراسة القضائية على مصنع شركة الخليج للأسمنت، وتسليمه إلى الجهة الإدارية التي كانت تتولى إدارته سابقاً.
وقالت الإدارة إن القرار تنفيذاً لتعليمات المستشار النائب العام، واستناداً إلى التحقيقات التي باشرتها نيابة زليتن الابتدائية، والحكم الصادر عن الدائرة المدنية الخامسة بمحكمة استئناف الخمس.
وكانت المحكمة قضت بإلغاء الأمر الصادر عن رئيس محكمة زليتن الابتدائية، بشأن تكليف إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بمهام الحراسة القضائية على مصنع شركة الخليج للأسمنت.
وأكدت الإدارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإنفاذ ما ورد في التعليمات والأحكام القضائية ذات الصلة.
