ليبيا 24
أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، دعمه الكامل لكافة الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وعلى رأسها تشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام السياسي الذي أنهك البلاد وأثقل كاهل المواطن الليبي.
ورحب حمزة بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود يجب أن تُوجَّه نحو خلق مسار سياسي توافقي حقيقي يُنهي حالة العبث السياسي والتجاذبات التي تعرقل الحل الوطني، محذرًا من أن تتحول هذه التحركات الدولية إلى مجرد عملية “تدوير للأزمة” بدلًا من حلها فعليًا.
وفي سياق آخر، أعرب حمزة عن رفضه القاطع لأي محاولات لاستغلال المال العام كأداة للمساومة السياسية أو وسيلة لضمان الاستمرار في السلطة، أو لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، في إشارة واضحة إلى ما تم تداوله بشأن عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، على مستشار الرئيس الأمريكي السابق، مسعد بولس، تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 70 مليار دولار خلال لقاء جمعهما مؤخرًا في طرابلس.
وأشار حمزة إلى أن الموارد العامة ملك لكل الليبيين، ويجب أن تُدار بشفافية وتُسخَّر لخدمة المصلحة الوطنية العليا، لا أن تُستخدم كورقة ضغط سياسي أو لضمان الولاءات.
واختتم حديثه بتوجيه نقد مباشر قائلاً: “بكل جرأة، يتحدثون عن شراكات استراتيجية مع دولة تقود النظام العالمي وتصوغ القرار الدولي، في الوقت الذي لا يملكون فيه حتى مفاتيح بوابة مطار العاصمة! فالمشهد واضح، والتناقض فاضح”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
