العنوان
أعلن عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المقاطعين لجلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، رفضهم الكامل لمخرجات جلسة اليوم التي عقدت بتاريخ 27 يوليو 2025، معتبرين أنها غير شرعية، ولا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني يمنحها المشروعية.
وأكد الأعضاء، في بيان رسمي، أن الجلسة لم تشهد توافقًا حقيقيًا داخل المجلس، وهو ما اعتبروه شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه في مثل هذه الاستحقاقات، مشيرين إلى أن التوافق لا يُفترض أن يُفرض بل يُبنى على رضى الجميع، وهو ما لم يتحقق بحسب نص البيان.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ”التدخل المستمر لبعض الأطراف التنفيذية والخارجية في شؤون المجلس”، معتبرين أن ذلك يؤثر سلبًا على إرادة أعضائه ويقوض قواعد العمل الديمقراطي والمؤسسي.
وشدد الموقعون على البيان على تمسكهم بمبدأ التداول السلمي والكامل على السلطة داخل المجلس، ودعوا إلى ضرورة إجراء أي انتخابات رئاسية وفقًا للائحة الداخلية المنظمة للمجلس، بما يشمل احترام كافة الإجراءات المتعلقة بالترشح والتصويت وتكافؤ الفرص بين الأعضاء.
وأضاف البيان: “نرفض أن تتحول هذه الانتخابات إلى أداة لفرض واقع سياسي بقوة الأمر الواقع أو نتيجة تدخلات مرفوضة”، معلنين عدم اعترافهم بشرعية الجلسة أو ما يصدر عنها من نتائج.
وختم أعضاء المجلس بيانهم بتأكيد تمسكهم بمبدأ التوافق، محملين الجهات الداعمة لما حدث “المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة”، داعين في الوقت نفسه إلى الحفاظ على استقلالية المؤسسة التشريعية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
