أكد خالد المشري، أنه باشر بتقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لإبطال جلسة مجلس الدولة وكل ما صدر عنها.
وقال المشري، في تصريح صحفي، إن “الجلسة التي عقدت اليوم غير شرعية وخالفت النظام الداخلي لمجلس الدولة”.
وأضاف، “لم يتم الإعلان عن الجلسة وفق الإجراءات المتبعة، مما حال دون تمكين عدد كبير من الأعضاء من حضورها”.
وأردف المشري، أن “النصاب القانوني لم يكن مكتملًا، ورغم ذلك تم المضي في إجراءات انتخاب المكتب الجديد بشكل مخالف للوائح”.
وعقب موضحًا أن “ما جرى يُعد خرقًا واضحًا للنظام الداخلي، ويمثل سابقة خطيرة في مسار عمل المجلس”، مضيفًا “نرفض ممارسات فرض الأمر الواقع، ونؤكد على ضرورة احترام القانون والمؤسسات”.
وأوضح المشري أن “ما حدث اليوم محاولة مكشوفة للالتفاف على الإرادة الحقيقية للأعضاء، ولن نصمت أمامها”.
وختم داعيًا “الجميع للعودة إلى طاولة التوافق، بعيدًا عن أساليب الإقصاء والانفراد بالقرار”.
