تواصل النيابة العامة نشاطها في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة المتعدِّية إلى الحدود الوطنية، حيث نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، الموافق لليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، جلسةً مستديرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لتجديد الالتزام بالحملة العالمية التي يشرف عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الجلسة جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق مبادرة النيابة العامة الموسومة بـ”المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختصين وممثلين عن الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الدولية المعنية، حيث تم استعراض عيّنة من جهود وتدابير النيابة العامة في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، والتحديات المرتبطة بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب عرض التقرير الدولي حول الاتجار بالبشر للسنوات 2021-2024.
كما أكد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون الدولي واستيعاب التحوّلات في الفكر الإجرامي، مثل استغلال الفئات المستضعفة والإجرام القسري، بالإضافة إلى تطوّر أساليب الجريمة باستخدام التقنيات الحديثة.
أهمية تعزيز الإطار التشريعي
الجلسة شددت على أهمية تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي ضمن مظلة المبادرة الوطنية، وتوظيف نتائج البحوث القائمة على البيانات في صياغة سياسات استباقية وجريئة، تواكب التحديات وتوجّه الموارد لبناء القدرات ومواجهة مسببات الإجرام.
وفي ختام الفعالية، أعلن المركز عن بدء التحضيرات للنسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، المزمع تنظيمه خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.
ويُذكر أن هذه الجلسة تعد الحلقة السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي أُطلقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تعزيزًا لجهود الاستدامة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الكرامة الإنسانية
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
