أصدر المصرف المركزي ووزارة المالية بيانين توضيحيين منفصلين بخصوص مشروع “راتبك لحظي”، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عملية صرف المرتبات وتحويلها رقميا بحسب البيان.
دور محوري في التحول الرقمي
وأوضح المصرف المركزي أن مشروع “راتبك لحظي” يُعد مشروعا وطنيا استراتيجيا للتحول الرقمي في القطاع المصرفي والخدمات المالية، ويهدف لتسريع عمليات تسييل المرتبات بما يعكس الواقع القانوني والمالي ولا يخالفه.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الجهات الحكومية تقوم بإدخال بيانات الموظفين التابعين لها في منظومة المرتبات بإدارة الميزانية، بما في ذلك البيانات الشخصية وبيانات التوظيف والخصومات والمكافآت والاستقطاعات، وكذلك البيانات المصرفية وأي متغيرات أخرى.
كما أكد المصرف أن صرف الحوافظ الخاصة بالموظفين سيتم في صورة صكوك وقوائم وإحالتها للمصارف التجارية وفروعها، مشيرًا إلى أن الإجراء الحالي يتطلب وقتا طويلا.
ولفت المركزي إلى أن منظومة “راتبك لحظي” ليست منظومة موارد بشرية أو منظومة قسم مالي للموظفين، تحتسب خصومات الموظفين وأرصدتهم، بل نظام مصرفي يسيّل المرتبات المحسوبة من الجهات الحكومية ووزارة المالية مباشرة إلى حسابات الموظفين دون تعديل أو تدخل
مطابقة آلية للبيانات
من جانبها، أكدت وزارة المالية أن خدمة “راتبك لحظي” تعتمد بشكل كامل على مطابقة آلية بين المنظومات التابعة للوزارة والمصرف المركزي، ولا تستوجب قيام الموظفين بأي عملية تسجيل أو إدخال يدوي للبيانات.
وأوضحت الوزارة أن دور المنصة يقتصر على تمكين الموظف من الاطلاع على حالة حسابه البنكي من حيث المطابقة، مؤكدة أنه لن يكون لذلك أي تأثير على عملية صرف المرتبات. وأشارت إلى أن عدم التسجيل في منصة الأغراض الشخصية لا يعيق استلام المرتب.
وأفادت الوزارة بأنها ستقوم خلال الفترة القادمة بنشر شرح توضيحي مبسط للموظفين حول كيفية التأكد من حالة المطابقة عبر منصة مصرف ليبيا المركزي، لتعزيز مبدأ الشفافية وتوضيح الإجراءات بشكل أدق.
المصدر: بيانات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
