استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، مع رئيس “اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية للدولة”، أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف، وعلى رأسها تأخر عدد كبير من الجهات الحكومية في إحالة بياناتها المالية وضعف آليات التنسيق.
ويأتي هذا التحرك في ظل أزمة رقابية عميقة، حيث لم تُقفل الحسابات الختامية للدولة منذ عام 2007، وسط تبادل المسؤولية بين هيئة الرقابة وديوان المحاسبة، حيث يؤكد الديوان أن دوره يقتصر على مراجعة الحسابات بعد استلامها من الحكومة، بينما تتهمه الهيئة بالتقصير في اتخاذ إجراءات ضبطية ضد الجهات المتأخرة.
وتمثل اللجنة الجديدة، التي شكلتها هيئة الرقابة وتعمل تحت إشراف مجلس النواب، محاولة لكسر الجمود، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، في خطوة تهدف لتوحيد الجهود.
وأكد قادربوه خلال الاجتماع أن إقفال الحسابات الختامية “التزام جماعي” يتطلب تعاونا فعالا بين كافة المؤسسات الرقابية والمالية والتشريعية، لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
