ليبيا 24
اعتبر المحلل السياسي إدريس احميد أن مسألة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، بعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه وموافقة مجلس الأمن على مقترحاتها، تمثل اختبارًا حقيقيًا أمام مختلف الأطراف السياسية.
وأوضح أن هذا الاستحقاق لا يقف عند مجرد إطلاق مسار سياسي جديد، بل يرتبط بمدى قدرة الفرقاء على الاستفادة من دروس الماضي، خاصة التجارب السابقة التي أنتجت حكومتي الوفاق والوحدة وما رافقها من إخفاقات وانقسامات.
وأكد احميد أن العقبة الأبرز تكمن في آلية التشاور حول الأسماء المرشحة للمناصب القيادية، مشددًا على حاجة ليبيا إلى شخصية تكنوقراط مستقلة تحظى بقبول واسع، بعيدًا عن المحاصصة السياسية التي تسببت مرارًا في إضعاف الحكومات السابقة وإفشال مهامها.
وأضاف أن التجارب أثبتت أنه كلما اقترب موعد تشكيل حكومة جديدة عاد شبح المحاصصة ليقوض فرص التوافق الحقيقي.
وحول الوضع في العاصمة طرابلس، اعتبر احميد أن تحركات حكومة الوحدة منتهية الولاية الحالية تعكس محاولة للتصعيد بغرض تعطيل جهود تشكيل حكومة بديلة والبقاء في السلطة، واصفًا ذلك بأنه “محاولة بائسة”، خصوصًا مع المساعي الجارية لإنهاء نفوذ التشكيلات المسلحة، وهو مسار محفوف بالمخاطر قد يخلّف تداعيات خطيرة.
وشدد على أن المصالحة الوطنية تظل ركيزة أساسية لأي استقرار سياسي، وتتطلب تقديم تنازلات حقيقية من جميع الأطراف، مع تبني رؤية جادة لبناء مؤسسات الدولة بدلًا من الدوران في صراع النفوذ والسلطة.
وأشار إلى أن الاستقرار الأمني النسبي الذي تحقق في بعض المناطق يعود إلى جهود المؤسسة العسكرية، وهو ما يعكس فشل النخب المدنية في إدارة المرحلة، ويبرز الحاجة لإعادة تقييم الأداء السياسي.
وختم بالقول إن أمام الأطراف الليبية شهرًا ونصف فقط لتشكيل الحكومة، مؤكدًا أن نجاح هذا الاستحقاق مرهون بالثقة المتبادلة، واختيار شخصيات قادرة على قيادة حكومة قوية نحو مرحلة أكثر استقرارًا.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
