أكد المحلل السياسي، سالم الجلالي أن خارطة الطريق التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة تبدو غير قابلة للتطبيق في ظل الانقسام السياسي الحاد، والتوترات الأمنية المتصاعدة في العاصمة طرابلس، التي تشهد تحشيدات عسكرية وصفها بـ “الخطيرة”.
وأوضح الجلالي، في مقابلة مع قناة ليبيا الحدث، أن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، قد تم إسقاطها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، محملاً بعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الحكومة، بحكم أنها جاءت وفق اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
ونوه بأن البعثة إذا كانت جادة فعلًا في تنفيذ خارطة الطريق، فعليها الاعتراف بانتهاء ولاية حكومة الدبيبة، والكف عن التعامل معها كحكومة شرعية، بل يجب أن تُعامل الدبيبة كرئيس ميليشيا، لا كرئيس وزراء.
وأشار الجلالي، إلى أن حكومة الدبيبة تنفق مبالغ طائلة من أموال الليبيين لدعم الميليشيات، واستقدام المرتزقة من دول متعددة، محذرًا من خطورة هذه الممارسات التي تتم أمام أنظار البعثة الأممية والمجتمع الدولي، دون اتخاذ أي خطوات جدية لإيقافها.
واعتبر الجلالي أن البعثة تكرّس الواقع القائم من خلال قبولها استمرار حكومة منتهية الولاية، مضيفا أن هذا القبول يُعد بمثابة عرقلة ضمنية.
وشدد الجلالي على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق عبر الاعتراف بالحكومة الجديدة التي منحها مجلس النواب الثقة، والعمل على إنهاء ما وصفه بـالعبث السياسي والأمني الذي تعاني منه البلاد، لافتًا إلى أن الوضع الأمني الحالي يسير نحو صدام محتوم في ظل تعنت حكومة الدبيبة.
وأكد المحلل السياسي، أن سعي الدبيبة لتمويل الميليشيات وشراء الذمم، قد يؤدي في النهاية إلى صدام مباشر مع جهاز الردع، مشيرًا إلى أن القادة الذين يدعمونه معروفون بوجود سوابق جنائية وتُلاحقهم تهم محلية ودولية.
وأكد أنه بعد اغتيال عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار منذ أشهر، بدأت ترتيبات الدبيبة لإعادة توزيع الولاءات، ما أدى إلى تصاعد التحشيدات العسكرية من جديد، مؤكدًا أنها لن تتوقف حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق، بسبب فقدان الثقة التام بين الأطراف.
كما أشار الجلالي إلى أن بعض الميليشيات القادمة من مصراتة وصلت وتمركزت في منطقة القره بوللي، وتلقت مبالغ مالية بلغت خمسة آلاف دينار للفرد، بينما انسحبت كتيبة أخرى عائدة إلى مصراتة، كانت تضم نحو 75 سيارة مسلحة، وما يقارب 75 عنصراً، لا يتبعون أي جهة رسمية سوى الحكومة التي تشتري ولاءهم بالمال.
