ليبيا 24
أكد المحلل السياسي محمد امطيريد، أن نجاح خارطة الطريق الأممية في ليبيا، التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة مؤخرًا، مرهون بمدى قدرة الأطراف السياسية على إعادة بناء الثقة المتآكلة وتغليب الإرادة الوطنية على الحسابات الضيقة.
وأوضح مطيريد أن هذه الخارطة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: الإطار الانتخابي، الحكومة الموحدة، والحوار المهيكل. ورغم أهميتها، إلا أنها تصطدم بواقع سياسي معقد، تغيب فيه الضمانات، وتسيطر عليه حالة من الانقسام العميق بين الأطراف الفاعلة.
وبيّن أن الإطار الانتخابي يُمثل الركيزة الأقرب للتحقق إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة، خاصة وأن تنظيم الانتخابات خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا يعد أمرًا ممكنًا من الناحية الفنية. لكنه شدد على أن ذلك يتطلب حسم الخلافات الدستورية وتوحيد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها ونزاهتها.
أما الحكومة الموحدة، فأكد أنها تبقى رهينة للتجاذبات والمصالح المتضاربة بين القوى المحلية والداعمين الخارجيين، ما يجعل تشكيلها مهمة شديدة التعقيد. وفيما يتعلق بـ الحوار المهيكل، وصفه امطيريد بأنه التحدي الأكبر، إذ لا يمكن أن يُكتب له النجاح دون خلق بيئة سياسية آمنة واحتضان وطني بعيدًا عن الضغوط الدولية والإقليمية.
وفي سياق آخر، اعتبر امطيريد أن الحديث عن تشكيل مجلس تأسيسي جديد يعكس إخفاق المؤسسات القائمة في القيام بدورها، لكنه قد يُشكل فرصة حقيقية لإعادة البناء إذا تمت صياغته بصورة متوازنة تضمن مشاركة جميع الأطراف وتعزز مبادئ الشفافية.
وختم امطيريد تصريحه بالتأكيد على أن خارطة الطريق الأممية لن تكتب لها النجاة إلا من خلال حوار وطني حقيقي، يُعيد الثقة بين الفرقاء ويضع أسس تسوية سياسية مستقرة ومستدامة في ليبيا.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
