أكد مدير مكتب الإعلام والاتصال بمراقبة التربية والتعليم ببلدية الجفرة، أسامة علي، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق العام الدراسي الجديد في موعده المحدد، والمقرر في السابع من سبتمبر الجاري، وذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل الحكومة الليبية لضمان بداية منظمة للعملية التعليمية.
وأوضح علي، في حديث لقناة الوسط، أن فرق العمل تبذل جهودها لضمان جاهزية المدارس من حيث المباني، والأطقم التعليمية، ومعالجة أي عراقيل قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تشمل جولات ميدانية تنفذها لجنة خاصة من مراقبة التعليم على مختلف المدارس بالبلدية لرصد التحديات والعمل على حلّها قبل انطلاق الدراسة.
وأضاف أن الاستعدادات تسير بشكل روتيني، كما هو معتاد في كل عام.
وأشار إلى أن بلدية الجفرة تواجه ضغطًا كبيرًا في بداية كل عام دراسي، خاصة في صفوف النقل مثل الصف الأول ابتدائي، والأول إعدادي، والأول ثانوي، وذلك نتيجة الكثافة السكانية وقلة عدد المدارس، مؤكدًا أن هذا الوضع يتكرر سنويًا وتعمل المراقبة على الحد من تأثيره قدر الإمكان.
وأكد أسامة علي، أن الكتب لم تصل بعد إلى مخازن مراقبة التعليم بالجفرة، موضحًا أن الوضع لا يختلف عن بقية المناطق، حيث لا تزال الكتب قيد الطباعة في مطابع محلية، معربا عن أمله في ألا تتكرر أزمة نقص الكتاب المدرسي على سير العملية التعليمية، كما شدد على ضرورة تحييد المؤسسات التعليمية عن الصراعات السياسية والأمنية، حفاظًا على ما تبقى من ثقة المجتمع في قطاع التعليم.
وأوضح أن الثقة في المنظومة التعليمية لا تزال قائمة لدى أولياء الأمور، رغم التحديات المتكررة، مشيرًا إلى أن وجود الامتحانات في موعد موحّد هو من المؤشرات التي تبعث الأمل، وتؤكد أن هناك محاولة جادة للحفاظ على انتظام العملية التعليمية.
وأضاف: “نحن كأولياء أمور، أول ما يُسأل عنه هو الامتحانات، فهي المعيار الذي يقيس به المواطن جدية التعليم، حتى إن غابت بعض الأمور الأخرى مثل توفر الكتاب المدرسي مع بداية العام.”
وأكد مسؤول الإعلام بمراقبة تعليم الجفرة، أن المنطقة مستقرة أمنيًا، ما يسمح ببدء الدراسة في موعدها، لكنه أشار إلى أن عدم انتظام الدراسة في مناطق أخرى قد يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية عمومًا. وختم حديثه بالتأكيد على ثقته في المسيرين للعملية التعليمية، قائلاً: “نثق أن كل من يتخذ قرارًا بشأن بداية العام الدراسي، قد بنى ذلك على دراسة واقعية، ووفق ظروف كل منطقة، ونحن نأمل في عام دراسي منظم يعيد الطمأنينة لأولياء الأمور، ويعزز من العدالة الاجتماعية في التعليم.”
