أكد النائب المهدي الأعور، نائب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعين مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة مشروع الميزانية العامة.
وأضاف الأعور، في تصريح لـ«فواصل»، أن المصرف المركزي أبدى ملاحظاته بشأن القيمة المقدرة للميزانية، وطالب بتخفيضها عن سقف الـ160 مليار دينار، مؤكداً أنه سيتم دراسة الإيرادات والمصروفات بغرض تقليصها لأقصى حد ممكن.
وقال الأعور، إن باب المرتبات في الميزانية ثابت ولا يخضع لأي تعديل، بينما تحتاج الأبواب الأخرى إلى المزيد من الدراسة والمراجعة، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل بالتوازي على إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026.
وكشف نائب رئيس لجنة المالية، عن اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل في مدينة بنغازي مع وزارة المالية بالحكومة الليبية لمناقشة تفاصيل مشروع الميزانية، مع السعي للتنسيق لعقد اجتماع آخر مع وزارتي المالية والتخطيط بحكومة الوحدة المؤقتة بهدف الحصول على بعض البيانات والمعلومات.
وأشار الأعور إلى أن منظومة «راتبك لحظي» سيكون لها أثر مباشر في ضبط قيمة باب المرتبات وضمان وصولها لمستحقيها بشكل صحيح وفي وقتها المحدد، مؤكداً دعم اللجنة والمصرف المركزي لهذه الخطوة.
