“الرقابة الإدارية” بطرابلس تكشف عن تهديدات وضغوطات تعرض لها موظفوها وأعضاؤها

الوطن|متابعات

استنكرت هيئة الرقابة الإدارية تضرر أعضائها وموظفيها لتهديدات وضغوطات متنوعة؛ بغية ثنيهم عن تأدية أعمالهم المنوطة بهم وفقًا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

واعتبرت ذلك تعدياً صارخاً ومساساً بمؤسسة رقابة سيادية مستقلة تابعة للسلطة التشريعية، ومحاولة بائسة غير مشروعة لفل يدها وإعاقة جهودها في مكافحة الفساد بأنواعه، وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة، وبسط ولايتها الرقابية لتشمل كافة الأنظمة الإدارية والمالية، والمعلوماتية، بالجهات الخاضعة للرقابة

وعلى الصعيد ذاته؛ أكدت الهيئة عزمها الثابت – دون خوف ولا كليل – على ممارسة اختصاصاتها، ويقررها في إرساء الرقابة الشاملة، ومكافحة الفساد والجريمة الإدارية للمنظمة، ملتزمة في ذلك قواعد النزاهة والحياة، والنأي عن آثارها عن أي تجاذبات أو انقسامات سياسية تحقيقًا للمصلحة العامة، وطموحات الشعب الليبي في بناء دولة تنعم بمقدّراتها وخيراتها، وتفل بأعلى أنظمة الخدمات الأساسية.

وأضافت أنها لن تتواني في اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية أعضائها وموظفيها، وضمان قدسية العمل الرقابي مستمدًا ذلك بما منحه المشرع لها من صلاحيات الضبط، والاستدلال، وسلطتي التحقيق والاتهام بنوعيه (الإداري، الجنائي)، وتعاونها التكاملي مع مكتب النائب العام؛ لدفع أي تهديدات تعيق مراحل نحو إعادة ثقة الجميع في ارتفاع لمهامها وفقًا لأحكام قانونها المشار إليه؛ بما يحقق غاية المشرع من إنشائها.