جنيف – ليبيا 24
تقرير أممي جديد يوجه اتهامات صارخة لليبيا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
في ختام أعمال دورته الخمسين، وجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اتهامات خطيرة إلى السلطات والجماعات المسلحة في ليبيا، مشيراً إلى أن انتهاكاتها المنهجية والمتواصلة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي وانهيار مؤسسات الدولة.
محنة المهاجرين: استغلال منهجي وتجاهل للقانون الدولي
ركزت التوصيات الصادرة عن المجلس على معاناة فئة المهاجرين واللاجئين، التي وصفتها بأنها “مروعة”. وأكدت التقارير المقدمة أن هؤلاء الأفراد يتعرضون لظروف احتجاز لا إنسانية، تشمل التعذيب والعنف الجنسي والسخرة، وسط غياب تام لأي نظام قانوني يحميهم. وأشارت إلى أن استمرار تجريم الدخول غير النظامي إلى الأراضي الليبية يزيد من تعرض عشرات الآلاف للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر والميليشيات المسلحة.
المقابر الجماعية.. شواهد على جرائم بلا عقاب
أعرب المجتمعون عن قلق بالغ إزاء التقارير التي توثق اكتشاف مقابر جماعية في عدة مناطق ليبية، كان آخرها في منطقتي الكفرة وطرابلس أواخر يونيو الماضي، والتي ضمت رفات عشرات المهاجرين. وفسرت هذه الاكتشافات على نطاق واسع على أنها دليل مادي على عمليات إعدام خارج نطاق القانون ترتكبها الجماعات المسلحة، دون أن تتحرك أي جهة لمحاسبة الجناة أو وضع حد لهذه الجرائم.
دعوات ملحة للمساءلة الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب
استندت التوصيات إلى خلاصات بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي أنشأها المجلس، والتي خلصت في تقريرها العام الماضي إلى أدلة دامغة على ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية. ودعا المشاركون في الدورة إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي تواصل تحقيقها في الوضع الليبي منذ عام 2011، وكانت قد أصدرت بالفعل أوامر اعتقال بحق عدد من المشتبه بهم.
وشدد الخبراء على أن المعالجة الجذرية للأزمة تمر عبر التزام ليبيا بالمعايير الدولية، وإنهاء الجمود السياسي، وعقد انتخابات حرة، ووضع حماية الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء والأطفال والمهاجرين، على رأس أولويات أي حكومة مستقبلية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
