الوطن| متابعات
أعلنت النيابة العامة مباشرتها الدعوى العمومية في واقعة فساد كبرى انطوت على تزوير قرارات إدارية بغرض الحصول على منافع غير مشروعة.
وأوضح بيان النيابة أنّها تلقت تقريراً من جهاز المخابرات تضمّن شواهد عن تزوير قرار إحداث هيئة استثمار، جرى استغلاله في إبرام اتفاقيات بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، من دون أن تكون ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف البيان أنّ تحقيقات وكيل النيابة بمكتب النائب العام أثبتت تزوير قرار إنشاء “الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية”، وتورّط متهمَيْن في تمرير الاتفاقيات مع جهات متعاقدة، مشيراً إلى أنّ المحقق قرّر حبس أحد المتهمين المقبوض عليهم، فيما وجّه بملاحقة المتهم الآخر الغائب عن العدالة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
