رحب حراك ليبيا الوطن، بتأكيد مجلس الأمن ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، وتوحيد المؤسسات، والانتقال إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة ضمن إطار زمني محدد يضع حداً للمراحل المؤقتة الممتدة.
وأضاف في بيان أن أي عملية سياسية أو خارطة طريق لن يُكتب لها النجاح ما لم تكن بقيادة وملكية ليبية كاملة، بعيداً عن الضغوط الخارجية، وبما يحترم السيادة الوطنية ووحدة التراب الليبي.
واعتبر أن توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية والمالية يجب أن يتم عبر مسار واضح وشفاف يقوم على الكفاءة والمهنية، ويبتعد عن المحاصصة والاصطفافات الضيقة التي أطالت عمر الانقسام.
وشارك الحراك مجلس الأمن قلقه إزاء الوضع الأمني الهش، ونشدد على ضرورة الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار، ورفض أي تحركات أحادية أو عسكرية تهدد الاستقرار وتعيد شبح الفوضى.
وثمن الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في دعم المسار الليبي، على أن يظل هذا الدور محكوماً بإطار احترام السيادة الوطنية، وبما يعزز قدرة الليبيين على التوافق وصناعة مستقبلهم بأنفسهم.
واقترح تكوين لجنة وطنية دولية مشتركة للمراقبة والمتابعة، بحيث تضم شخصيات ليبية مشهود لها بالنزاهة والخبرة، إلى جانب خبراء ومراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وطالب بأن تتولى اللجنة مراقبة تنفيذ أي خارطة طريق متفق عليها، ومتابعة خطوات توحيد المؤسسات.
وكذلك ضمان الشفافية والعدالة في التحضير للانتخابات، وتقديم تقارير دورية للشعب الليبي والرأي العام، بما يعزز الثقة ويضمن الشفافية.
وقال إن حراك ليبيا الوطن يجدد دعوته لكل القوى الوطنية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى تغليب لغة العقل والوحدة، والعمل المشترك من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة تحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية والكرامة.
