أكد رجل الأعمال حسني بي، أن تكلفة لتر البنزين التي يتحملها المواطن تبلغ في المتوسط نحو 5.150 دينار، وذلك عند توفره بالسعر الرسمي المقدر بـ 150 درهماً للتر الواحد.
وأوضح في تصريحات نقلتها “أخبار ليبيا 24″، أن هذه التكلفة لا تعكس السعر المدعوم فقط، بل تشمل أيضاً أعباء البحث عن الوقود والوقت المهدر في الطوابير الطويلة أمام المحطات، إلى جانب التكاليف المترتبة على شراء كميات محدودة لا تغطي احتياجات المستهلك اليومية.
وأضاف بي أن المشكلة تتفاقم في حال ندرة الوقود، حيث يقفز سعر اللتر الواحد في السوق الموازية إلى 7 دنانير أو أكثر، ما يشكل عبئاً إضافياً على المواطن، خاصة مع تراجع الدخول وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبيّن أن مثل هذه الأوضاع تؤدي إلى أزمات متكررة في النقل والمواصلات، وتنعكس بشكل مباشر على تكاليف السلع والخدمات في مختلف الأسواق المحلية.
وأشار بي إلى أن أزمة البنزين لا يمكن النظر إليها بمعزل عن بقية مصادر الطاقة، إذ أن أسعار الكهرباء والنافطة والكيروسين تتبع المسار نفسه عند حدوث ندرة أو انقطاع في الإمدادات.
أكد أن الارتفاع في أسعار هذه المصادر يضاعف من معاناة الأسر الليبية، سواء من حيث الاستخدام المنزلي أو في تشغيل الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب رؤية شاملة لإصلاح قطاع الطاقة، تبدأ من ضبط التوزيع وتطوير البنية التحتية للمحروقات، وصولاً إلى وضع آليات رقابة فعالة تحد من السوق السوداء وتضمن وصول الوقود للمواطنين بأسعار عادلة.
كما دعا إلى ضرورة الاستثمار في بدائل الطاقة المستدامة، لتخفيف الضغط عن المشتقات النفطية، وتقليل اعتماد السوق المحلية على حلول مؤقتة تزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
