قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن فرص التوصل إلى تسوية مرضية بين حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وقوة الردع الخاصة “ضئيلة جدًا”.
وأكد في تصريحات لـ”ليبيا الحدث، أن طبيعة هذا الصراع تختلف عن النزاعات السابقة في طرابلس، واصفًا إياه بأنه “صراع وجودي” وليس صراع نفوذ أو مصالح قابلة للتقاسم.
وأوضح أن المجلس الرئاسي يُعد طرفًا في هذه الأزمة، رغم غياب المصالح المشتركة بينه وبين الحكومة.
وذكر أن قوة الردع تتبع له بشكل مباشر، على غرار حكومة الوحدة التي جاءت ضمن نفس التفاهمات السياسية التي أفرزت المجلس الرئاسي، وبالتالي فإن مصير الحكومة السياسي بات مرتبطًا بالسيطرة الكاملة على المنطقة الغربية، وليس طرابلس وحدها.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لمد نفوذها وصولًا إلى منطقة رأس جدير، التي لا تزال خارج نطاق سيطرتها، وهو ما أقر به الدبيبة ووزير داخليته، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها في فرض نفوذها.
وبينّ أن قوة الردع الخاصة تتمتع بـ”القوة الناعمة والخشنة”، منوها بأن هذا التقييم نابع من أرض الواقع، وليس تعبيرًا عن انحياز لمنطقته.
وأوضح أن موقف قوة الردع “قوي جدًا”، وأنها لديها تحصينات محكمة، بالإضافة إلى حاضنة شعبية ملتفة حولها، وفي حال نشوب أي حرب محتملة ستخرج هذه الحواضن دفاعًا عن منطقتها.
وأشار أبو عرقوب، إلى أن البعثة الأممية أطلقت خارطة طريق واضحة تبدأ باستكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من خلال اختيار ثلاثة أعضاء جدد من قبل مجلسي النواب والدولة، مع الأخذ بتوصيات اللجنة الاستشارية التي اعتبرتها البعثة جديرة بالاهتمام.
وأكد أن تنفيذ هاتين الخطوتين سيقود إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة، ما يضع الدبيبة أمام خيار وحيد يتمثل في فرض سيطرة تامة على العاصمة طرابلس لإبراز نفسه كطرف قوي يجب التفاوض معه.
واعتبر أبو عرقوب أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، وضعت ألغاماً سياسية تعرقل مسار تغيير حكومة الوحدة، مبينًا أن أول الألغام التي وضعتها تيتيه هو ملف استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
مشيراً إلى أن هذا الملف يُعد بسيطاً نسبياً، ويمكن لمجلس النواب والأعلى للدولة تجاوزه من خلال العودة إلى اتفاق الصخيرات كإطار حاكم للعملية السياسية.
وتابع: “اللغم الثاني والأخطر، يكمن في التعديلات والتوصيات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، والتي تنص على إلغاء حالة استمرار التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما يعني أنه حتى في حال فشلت الانتخابات الرئاسية، يجب ألا تُعطل الانتخابات التشريعية، التي من شأنها أن تفضي إلى انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ جديدين.
وحذّر أبو عرقوب من أن تنفيذ هذه التعديلات سيعني عملياً أن مجلسي النواب والدولة قد أعلنا نهاية دورهما السياسي بإطلاق العملية الانتخابية، وهو ما يُدركه الطرفان جيداً، إذ لا نية لديهما – بحسب تعبيره – للتوافق على قوانين انتخابية تنهي وجودهما السياسي.
وشدد أبو عرقوب على ضرورة وجود وثيقة دستورية قوية وغير مشوهة تكون محل توافق وطني، حتى تكون مدخلاً أساسياً لحل الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.
وأكد أن الوثيقة الحالية، والمتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، أصبحت مشوهة وغير صالحة للمرحلة القادمة، لا سيما وأن ليبيا مقبلة على مرحلة سياسية جديدة تتطلب إطارًا دستوريًا واضحًا ومستقلاً عن المسارات السياسية الأخرى.
