علق رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، على إغلاق الطريق الساحلي في جنزور (غرب طرابلس) جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة، قائلا: إن “إجراءات حكومة الدبيبة لفرض القانون تحولت إلى غطاء لتصفية أطراف دون غيرها”.
وأضاف حمزة، في منشور على فيسبوك، “بينما تتغنى الحكومة بشعارات فرض القانون، اليوم في طرابلس يعيش المواطن تحت رحمة الانفلات الأمني وتنامي الجريمة”.
وتابع أن، “ما يسمى بإجراءات فرض القانون تحولت إلى غطاء لتصفية أطراف دون غيرها، في تجاهل مريب للتشكيلات التي تنتهك الحقوق جهاراً نهاراً”.
وختم موضحا، “حكومة تعجز عن حماية الناس، وتنتقي من تحاسب، لا تفرض قانوناً، بل تفرض واقعاً مريراً يدفع ثمنه الأبرياء”، في إشارة لحكومة الدبيبة.
