ليبيا 24
شهدت الساحة السياسية خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً عقب قرار وزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، عبد الشفيع بوزلاعة، بإيقاف عميد بلدية الزنتان الطاهر بوجناح عن العمل.
وجاء القرار على خلفية استقبال العميد لوكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي والمستشفيات والمراكز الطبية في المدينة. هذه الخطوة اعتبرها الكثيرون انعكاساً مباشراً لحالة الانقسام السياسي والإداري التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
المحلل السياسي جمال شلوف وصف القرار بأنه من مهازل منظومة الحكم المحلي في ليبيا، مؤكداً أن العملية الانتخابية البلدية التي جرت بنزاهة وشفافية، وبتقديرات دولية إيجابية، لا قيمة لها إذا كان وزير واحد قادراً على تعليق أو تعطيل إرادة الناخبين عبر قرارات إدارية فجائية.
وأضاف شلوف أن المفارقة تكمن في أن الانتخابات البلدية وُصفت في حينها بأنها مؤشر حقيقي على التقدم الديمقراطي، حيث أثنت البعثة الأممية على شفافيتها، وأشاد مجلس الأمن بأجوائها.
غير أن الواقع سرعان ما كشف هشاشة هذه الإنجازات، إذ باتت كل المجالس البلدية مرهونة مالياً وإدارياً بوزير يأتي نتيجة محاصصة سياسية أو صفقات خلف الكواليس، أو حتى لمجرد أن رئيس الوزراء أراد مجاراة توازنات داخلية. وبذلك تصبح إرادة الناخبين عُرضة للتعطيل، فيما يتراجع دور المنتخبين المحليين أمام سلطة مركزية متقلبة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
