أصدر وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة، علي العابد، قرارًا يمنح مراقبي التربية والتعليم صلاحيات جديدة، أبرزها تسوية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات المستحقين للترقية حتى الدرجة الثانية عشرة.
وتضمنت الصلاحيات أيضًا تمكين المراقبين من إصدار قرارات نقل المعلمين بين المراقبات، والموافقة على الإجازات بدون مرتب، والإحالة إلى التقاعد الاختياري، إضافة إلى قبول الاستقالات.
كما أتاح القرار للمراقبين إعادة المعلمين والموظفين المنقطعين عن العمل إلى وظائفهم السابقة، بشرط ألا تتجاوز مدة الانقطاع أو التقاعد أو الاستقالة عامًا واحدًا، إلى جانب تكليف مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي.
