حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه ونائبة الممثلة الخاصة المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون أمس الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس ديوان المحاسبة الليبي، ورحبتا بإطلاق الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، التي تم تطويرها بالتعاون بين ديوان الرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ تعكس الشراكة بين هاتين المؤسستين السيادتين التزامًا بالمساءلة والشفافية.
وفق بيان البعثة، اليوم الخميس، تهدف الخطة الاستراتيجية إلى منع الفساد وضمان المساءلة في ستة مجالات ذات أولوية، تشمل التمويل العام، الدعم الحكومي، مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية، التعيينات الدبلوماسية، قطاع النفط، والاستثمارات الأجنبية.
وقالت إن الإدارة المالية العامة الفعالة والشفافة والخاضعة للمساءلة هي مفتاح معالجة الشواغل المتعلقة بالفساد، وتؤثر على قدرة الدولة على توفير السلع والخدمات العامة للشعب الليبي، كما أنها تقوض استقرار مؤسساتها وتؤدي إلى تآكل الحوكمة الرشيدة، في المؤسسات الرقابية الموحدة والمستقلة القوية التي تُمكّن من أداء وظائفها المهمة ضرورية لضمان إدارة ثروة ليبيا بشكل جيد وخدمة مصالح شعبها.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوكالات والصناديق والبرامج الأممية العاملة في ليبيا استعدادها لدعم تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية.
