أعلنت جبهة الإصلاح الديمقراطي «حراك» رفضها القاطع لمشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن هذا التعديل سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على المجتمع المصري ويزيد من معاناته.
وأكدت الجبهة في بيان لها أنها تتابع عن كثب المناقشات المتعلقة بهذا المشروع، مشيرة إلى أن القانون سيؤدي إلى تقسيم المجتمع وسيخلق انقساماً لم تشهده البلاد من قبل.
ودعت الجبهة الحكومة إلى التراجع عن المشروع قائلة: “لقد تجاوزتم نطاق حكم المحكمة الدستورية الخاصة بثبات قيمة الأجرة، وكنتم تسعون إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل مفاجئ، مما سيؤدي إلى تشريد الأسر وطرد الناس من مساكنهم”.
وطالبت الجبهة نواب الشعب بضرورة أن يكونوا صوتاً حقيقياً للشعب، وليس مجرد ممثلين للحكومة، مؤكدة أن المشروع لا يعكس مصلحة المواطن المصري، داعية إلى رفض هذا القانون في حال طرحه، وتذكرتهم بقدرتهم على اتخاذ موقف مستقل يعبر عن إرادة الشعب.
وحثت الجبهة كافة قوى المعارضة على التوحد والعمل الجماعي من أجل التصدي لهذا المشروع، داعية إلى تشكيل جبهة موحدة تضم جميع الأحزاب والنواب الرافضين للقانون من أجل تقديم مواجهة فعالة في مجلس النواب.
أعلنت جبهة حراك عن إطلاق مبادرة “توحيد الجهود” التي تهدف إلى جمع كل قوى المعارضة على اختلاف أطيافها في صف واحد، والعمل سوياً من أجل التصدي لهذا القانون وغيره من القوانين والقرارات التي تؤثر سلباً على المواطن المصري.
