طرابلس 29 يوليو 2025م (وال) – أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن اقتراب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد (TSA) في مرحلته الأولى، التي تتعلق بصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك في إطار المشروع الوطني الشامل الذي يهدف إلى توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء أن نظام حساب الخزانة الموحد يأتي في إطار سعيها للتحول الرقمي والشمول المالي في إدارة المالية العامة، بهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي.
كما أشارت الوزارة إلى أنها قد بدأت، منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها القانونية، في تنفيذ خطوات منهجية وجادة تهدف إلى ربط جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة على مستوى الدولة – شرقًا وغربًا وجنوبًا – بمنظومة مالية مركزية موحدة، تتولى إدارة العمليات المالية المتعلقة بالمرتبات وغيرها من الالتزامات المالية العامة بما يسهم في الحد من الازدواجية وضمان الدقة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإفصاح والشفافية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز محاور التطوير التي أنجزتها حتى الآن تشمل إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية ممولة من الخزانة العامة، بهدف تمكينها من استيفاء ومعالجة كافة المعاملات المتعلقة بالمرتبات دون الحاجة للمراجعات الورقية أو التنقلات الجغرافية المرهقة.
كما شمل التطوير إعداد وتجميع قاعدة بيانات موحدة على المستوى الوطني تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع موظفي القطاع العام، بما في ذلك:
أرقام الحسابات المصرفية الشخصية.
رموز الحساب الدولي (IBAN).
بيانات المصارف التجارية المعنية بعمليات الصرف.
تحقيق الربط التقني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، مما يعزز من كفاءة الاتصال وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي.
وحددت وزارة المالية ، المزايا الجوهرية لنظام الخزانة الموحد في مجال المرتبات، والتي تتمثل في:
– ضمان صرف المرتبات في مواعيدها المحددة وبصورة مباشرة إلى حسابات المستفيدين دون وسطاء أو تأخير.
– التحقق من صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين فقط، من خلال قاعدة بيانات مركزية دقيقة، مما يحد من التكرار أو الصرف غير المشروع.
– القضاء على ظاهرة البواقي المالية (إن وجدت) التي تتراكم بسبب عدم صرف المرتبات لمستحقيها في الوقت المحدد، والتي قد يتم استغلالها في غير الأغراض المحددة.
– تعزيز الشفافية المالية والرقابة المركزية على جميع المدفوعات، مما يتيح للوزارة تتبع المصروفات العامة في الزمن الفعلي.
– تقليص الهدر المالي المرتبط بالآليات التقليدية للصرف وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة المالية العامة.
– تقليل الأعباء الإدارية على الموظفين، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب المالية أو الجهات المصرفية المحلية بشكل متكرر.
وأكدت وزارة المالية أن هذا النظام يأتي في صميم جهودها لتطوير الخدمة العامة وتحقيق العدالة في التوزيع المالي، داعية كافة الجهات العامة والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بإتمام مراحل الربط والتحول الرقمي.
كما حثت الوزارة جميع الموظفين على استكمال وتحديث بياناتهم المالية بالتنسيق مع إداراتهم المختصة، لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
…(وال)…
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا