تعرف على سعر البنزين اليوم، في يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، أعلنت محطات الوقود في مصر عن استقرار أسعار البنزين والسولار دون أي تغييرات جديدة، حيث لم تُصدر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أي قرارات جديدة منذ الزيادة الأخيرة التي تمت في أبريل 2025.
وتعكس الأسعار المعلنة آخر تحديث رسمي، في ظل سياسة الحكومة المصرية لرفع الدعم التدريجي عن المحروقات ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
سعر البنزين اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
وصل بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر.
السولار: 15.50 جنيهًا للتر.
هذه الأسعار تُعد الأعلى في تاريخ تسعير الوقود في مصر، وجاءت بعد زيادات متتالية بدأت في خلال عام 2024، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحرير أسعار الوقود تدريجيًا.
سعر البنزين وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم
تندرج هذه الزيادات في أسعار المحروقات ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ويعد رفع دعم الطاقة بالكامل أحد الشروط الأساسية في الاتفاق الأخير الموقع مع الصندوق، والذي يهدف إلى تقليص عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وتؤمن الحكومة بأن دعم الوقود لا يُحقق العدالة الاجتماعية، لأنه يستفيد منه جميع المواطنين بشكل متساوٍ، بما في ذلك الفئات القادرة. لذا، فإن توجه الدولة نحو إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة مباشرة، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة” و”الدعم النقدي”، أصبح أكثر وضوحًا وفاعلية.
زيادة البنزين وخطة التسعير التلقائي تأثيرها
تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، بناءً على متغيرين رئيسيين: سعر برميل النفط عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتسمح آلية التسعير بتحريك الأسعار صعودًا أو هبوطًا بنسبة لا تتجاوز 10% في كل مراجعة.
وقد أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود مخاوف بين المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والخدمات الأساسية، إلا أن الحكومة ترى أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.
زيادة سعر البنزين والتأثير على حياة المواطنين
تُعاني الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة كنتيجة مباشرة لزيادة أسعار الوقود.
وأدى ذلك إلى زيادات في أسعار السلع، والأجرة في وسائل النقل العام والخاص، ما تسبب في ضغط إضافي على الفئات المتوسطة والفقيرة.
ومع ذلك، دعت الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد أكثر على وسائل النقل الجماعي، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود من خلال الصيانة الدورية للمركبات.
ختامًا، تُشير التصريحات الحكومية إلى أن سياسة رفع الدعم ستستمر حتى نهاية 2025، مع ثلاث زيادات جديدة متوقعة، في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميًا والضغوط التضخمية.
ورغم الجدل، تُعد هذه الإجراءات جزءًا من مسار طويل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية.
