شهد المجلس الأعلى للنواب أسبوعا حافلا من الإجتماعات المكثفة لمناقشة موازنة الدولة للسنة المالية 2024 – 2025 ، وعقدت اللجان ما يزيد عن 105 اجتماعات فى 12 لجنة على مدار الأسبوع.
وفى ذات السياق أكد المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه اجتهد لحضور الاجتماعات المقررة قدر الإمكان مع نواب الحزب، إلا أن كثرة عدد الاجتماعات حال دون حضور بعضها.
وصرح منصور ، أن ملفات شائكة تم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، منها قانون التصالح ، وتأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وتأخر صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة المقررة ، وزيادة مصاريف الصيانة فى بعض الجهات بصورة غير منطقية ، واستمرار انقطاع التيار الكهربائى فى القطاع الوحيد الذى حقق فائض ، وضعف قيم المعاشات ، وضعف الخدمات الصحية و بطء مشروع التأمين الصحى الشامل ومراكز الشباب وأهميتها للشباب ، ووقف إصدار تراخيص جديدة لمعاهد هندسية جديدة ، وتأخر تعيينات المعلمين ومعاناتهم وتكدس المدارس بالطلبة والطالبات وغيرها من القضايا التى تهم المواطن المصري.
وتابع: “تم استكمال النسب الدستورية للتعليم والصحة والتعليم الجامعى والبحث العلمى وهو الأمر الذى يناقض الأرقام المكتوبة من قبل الحكومة، فعلى سبيل المثال معدل إنشاء الفصول يسير ببطء ولا يواكب معدل المواليد وبناءا عليه ستزيد كثافة الفصول ولن تقل كما تدعى الحكومة”.
واختتم منصور حديثه قائلا: إن ” موازنة مرفوضة ” لم تراع إعادة ترتيب الأولويات وتسير بنفس النمط القديم الذى أدى بنا الى تضاعف الديون والفوائد مما يحمل الاجيال القادمة أعباء كثيرة .
