أعلنت أندية طرابلس الكبرى تعليق نشاطها الكروي احتجاجاً على القرار الأخير للاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي قرر تغيير نظام المنافسة وتقسيم الدوري إلى ثلاث مراحل. هذا القرار جاء وسط انتقادات لاذعة من قبل الأندية والشارع الرياضي، الذي يعتبر أن هذا التغيير غير مهني ويعكس فشل الاتحاد في إدارة شؤون الكرة الليبية.
اجتمع ممثلو الأندية المحتجة وأصدروا بياناً مشتركاً يوضحون فيه الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ قرار المقاطعة، والذي اعتبروه وسيلة ضغط على الاتحاد لإجباره على التراجع عن قراراته الأخيرة. البيان حمل في طياته رسائل مباشرة للهيئة الكروية، مطالبًا باستقالة رئيس الاتحاد، عبد الحكيم الشلماني، وعودة النظام القديم الذي يعتمد على المنافسة بنظام الذهاب والإياب، معتبرين أن هذا النظام هو الأكثر عدالة وشفافية.
يبدو أن القرار الذي اتخذته أندية طرابلس ليس مجرد موقف رمزي أو احتجاج مؤقت. فقد أكدت الأندية في بيانها المشترك أن تعليق النشاط سيظل قائماً حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، وأهمها رحيل الشلماني ومجلس إدارته بالكامل. هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الاحتقان داخل الأوساط الرياضية، حيث أجمعت الأندية على أن الوضع الحالي في الكرة الليبية لا يمكن استمراره بدون إصلاحات جذرية.
البيان الذي صدر بعد الاجتماع حمل عبارات قوية وواضحة، وجاء فيه: “تابعت أندية طرابلس الكبرى، بكل أسف، ما وصل إليه حال كرة القدم في بلادنا، من عمل لا يتسم بالمهنية والمسؤولية، والذي أثار الجدل واستياء الشارع الرياضي”. كما أكدت الأندية أنها تتحرك بناءً على رغبات جماهيرها الرياضية، التي تعبر عن حالة من السخط العام تجاه الاتحاد الليبي.
الشارع الرياضي الليبي لم يكن بعيداً عن هذه الأزمة، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات الحادة للاتحاد الليبي. العديد من المشجعين عبّروا عن دعمهم الكامل لأندية طرابلس في موقفها الرافض للنظام الجديد، مشيرين إلى أن هذا التغيير غير عادل ويصب في مصلحة أندية معينة دون أخرى. مطالب الجماهير تتلخص في عودة النظام القديم، الذي يعتمد على اللعب بنظام الذهاب والإياب واستغلال كافة الملاعب بحضور الجماهير، وهو ما يرونه النظام الأمثل لتطوير الكرة الليبية.
هذا الاحتقان الجماهيري يزيد من الضغط على الاتحاد الليبي، الذي بات مطالباً باتخاذ خطوات سريعة وحاسمة للخروج من هذه الأزمة. ففي حال استمرار التصعيد، قد يتسبب ذلك في إلغاء الموسم الكروي أو تأجيله إلى أجل غير مسمى.
الأزمة بدأت عندما أعلن الاتحاد الليبي عن تغييرات جوهرية في نظام الدوري، حيث قرر تقسيم المنافسة إلى ثلاث مراحل ورفع عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز إلى 35 نادياً، وهو ما يعتبر تغييراً جذرياً مقارنة بالنظام السابق. كما قرر الاتحاد إلغاء الهبوط ومنح تأشيرة الصعود لأندية الدرجة الأولى.
هذه القرارات لم تحظَ بقبول واسع بين الأندية، التي رأت أنها قرارات غير مدروسة وتفتقر إلى المهنية، حيث تعتبر أن زيادة عدد الأندية سيؤدي إلى ضعف مستوى المنافسة وتدهور جودة الأداء في الدوري. كذلك، تعتبر الأندية أن إلغاء الهبوط يشجع الفرق على تقديم مستويات أقل، دون الخوف من العقاب أو الهبوط إلى درجات أدنى.
في ظل هذا الوضع المتأزم، يبقى السؤال الأبرز: ما هو الحل الذي سيخرج الكرة الليبية من هذا المأزق؟ الأندية المحتجة أوضحت أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد، وأنها لن تتراجع عن موقفها إلا بعد تنفيذ مطالبها، التي تشمل أيضاً استغلال كافة الملاعب المتاحة وإعادة النظر في النظام الجديد للدوري.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الأندية بتسوية وضع أندية الدرجة الثانية التي تأثرت بشكل مباشر بقرار الاتحاد. هذه التسوية تعني إعادة هيكلة المنافسة في الدرجات الأدنى أيضاً، وهو ما سيشكل تحدياً كبيراً للاتحاد الذي يجد نفسه حالياً في موقف حرج بين ضغوط الأندية والجماهير.
الملفت في هذا الاحتجاج هو المشاركة الواسعة لأندية العاصمة، بما في ذلك أندية كبيرة مثل الأهلي طرابلس والاتحاد، إلى جانب فرق أخرى مثل الشرطة والوحدة وترهونة وأبو سليم والملعب الليبي. هذا التكاتف بين الأندية يعكس جدية الموقف، ويظهر أن الأزمة ليست مجرد خلافات عابرة، بل هي مشكلة هيكلية تتطلب حلولاً جذرية.
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة على صعيد هذه الأزمة، سواء من ناحية رد فعل الاتحاد أو من ناحية استمرار الأندية في تصعيد موقفها. لكن المؤكد هو أن الكرة الليبية تقف اليوم أمام مفترق طرق، وأن أي تأخير في إيجاد حلول مناسبة قد يعمّق من الأزمة ويزيد من تعقيداتها.