تصوير مصور الوكالة محمد تاج الدين
في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالية كروية تجمع بين قطبي الكرة المصرية، وجد لاعبو الزمالك أنفسهم وحيدين في استاد القاهرة الدولي، ينتظرون حضور لاعبي الأهلي الذين لم يظهروا على أرض الملعب. الحكم محمود بسيوني انتظر 20 دقيقة وفقًا للوائح، قبل أن يطلق صافرة النهاية معلنًا انسحاب الأهلي، لتكون هذه الواقعة تكرارًا لسيناريو 2020 حينما انسحب الزمالك من مباراة مماثلة أمام الأهلي.
قبل ساعات من موعد المباراة، تفجرت الأزمة بعدما طالب الأهلي بتأجيل اللقاء وإسناده إلى طاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين الطرفين. ومع رفض الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الطلب، أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانًا رسميًا أكد فيه تمسكه بموقفه وهدد بعدم استكمال بطولة الدوري إذا لم يتم تنفيذ مطالبه. في المقابل، أصدر نادي الزمالك بيانًا مضادًا، شدد فيه على رفضه لأي محاولات لتأجيل القمة، مؤكدًا احترامه للوائح وضرورة إقامة المباراة في موعدها المحدد.
مع تصاعد حدة الأزمة، كشفت مصادر رياضية مطلعة عن وجود اتصالات مكثفة بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لمحاولة إيجاد حل وسط يُنهي الخلاف القائم بين الناديين. ومن بين المقترحات المطروحة، إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم ليبي بقيادة الحكم معتز الشلماني، وهو ما قد يشكل مخرجًا للأزمة ويجنب الكرة المصرية المزيد من التوتر.
الأهلي ينسحب من مباراة القمة أمام الزمالك احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري، بينما يرفض الزمالك التأجيل، مما يشعل أزمة كروية غير مسبوقة في الدوري المصري.
في ظل هذه التطورات، انقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لموقف الأهلي. البعض رأى أن طلب النادي الأحمر بحكام أجانب مشروع في ظل الشكوك المستمرة حول مستوى التحكيم المحلي، بينما اعتبر آخرون أن رفض الأهلي خوض المباراة يُعد تهربًا غير مبرر. وفي الوقت ذاته، وجد الاتحاد المصري نفسه في موقف لا يُحسد عليه، حيث بات مطالبًا باتخاذ قرارات حاسمة قد تؤثر على مسار البطولة بأكملها.
وفقًا للوائح الدوري المصري، فإن انسحاب أي فريق من مباراة رسمية يؤدي إلى احتساب النتيجة لصالح الفريق المنافس بنتيجة 2-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الفريق المنسحب. وإذا قرر الأهلي تصعيد موقفه بعدم استكمال البطولة، فقد يتعرض لعقوبات أشد قد تصل إلى الهبوط إلى الدرجة الثانية.
مع تعقد المشهد، تبقى جميع السيناريوهات مطروحة. إما أن ينجح الوسطاء في إقناع الأهلي بالعدول عن موقفه وخوض المباريات القادمة، أو أن يتمسك النادي الأحمر بقراره، ما قد يُدخل الكرة المصرية في نفق مظلم من الأزمات الإدارية والقانونية.
لا شك أن ما حدث في مباراة القمة يُعد مؤشرًا خطيرًا على الوضع الحالي للكرة المصرية. ففي ظل غياب حلول حاسمة لمشكلات التحكيم وسوء إدارة الأزمات، تبقى كرة القدم المصرية رهينة لصراعات إدارية تُهدد بسمعة المسابقة وتؤثر على مستوى التنافسية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تُحل الأزمة بحكمة، أو تستمر التداعيات في ضرب استقرار البطولة الأقوى في مصر.