أكد الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مساء اليوم، التزام الحكومة بدعم المصدرين، معلنًا عن مضاعفة قيمة برنامج رد أعباء الصادرات. كما كشف عن افتتاح المرحلة الأولى من مصانع المحلة الكبرى في ديسمبر الماضي
رئيس الوزراء.. استعدادات مكثفة لعيد الأضحى وموسم الحج
تناول مدبولي استعدادات الحكومة لعيد الأضحى، مؤكدًا على توجيهات لوزيرة التنمية المحلية والمحافظين برفع درجات الاستعداد القصوى وتفعيل غرف عمليات الطوارئ بكل الجهات على مدار الساعة لتلبية أي احتياج للتدخل السريع.
كما أكد على متابعة بعثات الحج المصرية للاطمئنان على أوضاع الحجاج. وتضمنت التوجيهات تجديد ساحات الصلاة، وضمان جاهزية المجازر العمومية.
بالإضافة إلى توافر وسائل النقل الجماعي، واستعداد المستشفيات وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى جاهزية الحدائق العامة والشواطئ لاستقبال المواطنين.
وشدد على استقرار توافر السلع الأساسية، محذرًا المحافظين من أي محاولات لاستغلال إجازة العيد في البناء المخالف.
رؤية تنموية شاملة ومواجهة تحديات المناخ
وفيما يخص مشاريع التنمية، أشار رئيس الوزراء إلى اجتماعات مكثفة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة ملفات هامة، منها مشروع الدلتا الجديدة ومشاريع الاستصلاح الزراعي.
وأوضح مدبولي أن مشروع “جريان” العقاري يهدف إلى تعظيم قيمة أراضٍ غير صالحة للزراعة ضمن نطاق الدلتا الجديدة، بالاستفادة من البنية التحتية الضخمة لمشاريع المياه، مما يحقق عائدًا للدولة ويغطي جزءًا من تكلفة التنمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التغيرات المناخية، مشيرًا إلى الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها الإسكندرية.
وأكد على نجاح الدولة في التعامل الفوري مع الأزمة بفضل الاستعدادات المسبقة وتشكيل خلايا طوارئ وتدريبات عملية لرفع الكفاءة، مما قلل من الأضرار.
وأشار إلى أن هذه الأزمات المناخية من المتوقع أن تتكرر، وأن الدولة مستعدة لتقليل أثر تداعياتها.
دعم غير مسبوق للصادرات وتحفيز الاستثمار
أكد الدكتور مدبولي على التزام الدولة بدعم قطاع الصادرات، معلنًا عن مضاعفة قيمة برنامج رد أعباء التصدير من 23 مليار جنيه إلى حوالي 45 مليار جنيه، بآليات جديدة تبدأ في 1 يوليو القادم.
يهدف البرنامج الجديد إلى تشجيع الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة، بالإضافة إلى تخصيص جزء منه لجذب شركات عالمية للاستثمار في صناعات حيوية. كما سيتم تقديم حوافز استثنائية للشركات العملاقة التي تصدر بكميات كبيرة لزيادة حجم صادراتها.
وفيما يتعلق بمتأخرات البرنامج السابقة، التي بلغت حوالي 60 مليار جنيه، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تسوية نصف المبلغ نقدًا، والنصف الآخر عن طريق المقاصة مع مستحقات الدولة لدى الشركات.
ولفت إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار كجزء من الإصلاحات الهيكلية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وافق على الخطوات والإجراءات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص.
تطوير قطاع الأعمال العام وثقة في الاقتصاد المصري
تطرق رئيس الوزراء إلى خطط تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج، مشيرًا إلى افتتاح المرحلة الأولى من مصانع المحلة الكبرى في ديسمبر الماضي، واستكمال المرحلة الثانية بحلول أكتوبر القادم، وجميع مراحل التطوير في أبريل القادم.
وشدد رئيس الوزراء على شراكة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الشركات بعد الانتهاء من تطويرها، لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الخبر الجيد الذي أعلنه البنك المركزي حول القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين في الخارج، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 82.7% من يوليو إلى مارس الماضي، محققة حوالي 26.4 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيادة تعكس ثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية والنمو الاقتصادي المصري.
