كتب: محمد مرزوق
عُقد اليوم الأحد 19 يناير 2025 اجتماع موسع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العبور. شهد الاجتماع حضور محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات الوزارة، وعدد من رؤساء المناطق الصناعية وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في محافظة القليوبية، وطرح آليات فعّالة لتجاوزها، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعة الوطنية.
كلمة الفريق كامل الوزير
استهل الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع المصنعين في مختلف المحافظات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة. وأوضح أن مصر تمتلك كافة المقومات التنافسية التي تؤهلها للريادة الصناعية، بدءًا من الأراضي الصناعية والمواد الخام، مرورًا بالقوى العاملة المدربة، وصولاً إلى التشريعات الداعمة والتسهيلات التمويلية الممنوحة للمستثمرين.
وشدد الوزير على أن الحكومة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصناعي، مستهدفة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي.
قرارات استراتيجية لحماية الصناعة الوطنية
خلال الاجتماع أعلن الوزير عن عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز كفاءتها:
وقف تسقيع الأراضي الصناعية: أشار إلى أن الوزارة لن تسمح بتجميد الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية أو استخدامها بطرق مخالفة، مشددًا على أن إغلاق أي منشأة صناعية لن يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والمصلحة العامة.
منع تصدير خردة النحاس: أكد الوزير استمرار تنفيذ قرار منع تصدير خردة النحاس بكافة أشكالها، نظرًا للحاجة الملحة إليها في تصنيع منتجات محلية تلبي احتياجات السوق.
إطلاق معارض سلبية لقطع الغيار: أعلن عن خطط لإقامة معارض تستهدف المصنعين المصريين، لعرض احتياجاتهم من قطع الغيار المستوردة، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي لهذه المكونات، وتقليل الاعتماد على الواردات.
حلول عملية لمشكلات المستثمرين بالقليوبية
واستعرض الوزير عددًا من المشكلات التي تواجه مستثمري القليوبية، وتعهد باتخاذ إجراءات حاسمة لحلها. من أبرز هذه القضايا:
البنية التحتية: استجاب الوزير فورًا لمطالب أحد المستثمرين العاملين بقطاع الألومنيوم بشأن ترفيق الطرق المؤدية إلى مصنعه، موجهًا بتوفير المواد اللازمة عبر الهيئة العامة للطرق والكباري.
تخصيص الأراضي: وجه الوزير بتشكيل لجنة لدراسة طلب أحد مستثمري الـPVC لتخصيص قطعة أرض مجاورة لمصنعه لتوسعات إنتاجية جديدة.
مخازن للمصانع: وعد الوزير بتوفير مناطق لوجستية للمستثمرين الذين يعانون من نقص في المخازن، عبر لجنة تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
خطط شاملة لتطوير العمالة ودعم الصادرات
وأكد الوزير أن الوزارة تضع تطوير العمالة الفنية ضمن أولوياتها، من خلال رفع كفاءة مراكز التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تناول مقترحات إدراج قطاعات صناعية جديدة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، مع مراعاة تلبية المعايير المطلوبة لذلك.
رسائل حاسمة من نائب رئيس مجلس الوزراء
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال الأراضي الصناعية بشكل غير قانوني، مشددًا على أهمية تشكيل جمعيات مستثمرين لإدارة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
