نظم محامو محافظة مطروح، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة مطروح الابتدائية، اعتراضًا على قرار مجلس محاكم الاستئناف العالي بفرض رسوم قضائية وصفوها بـ “غير القانونية” و”المخالفة للدستور”.
محامون مطروح: زيادة الرسوم القضائية غير دستوري
ورفع المحامون لافتات كتب عليها “قرار مجلس محاكم الاستئناف العالي باطل” و”لا للرسوم غير القانونية”، مطالبين بإلغاء الرسوم القضائية التي تم فرضها مؤخرًا والتي اعتبروها عبئًا إضافيًا على المواطنين وتهدد مبدأ مجانية التقاضي الذي يكفله الدستور المصري.
وأكد المحامون، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرارات النقابة العامة للمحامين، التي دعت إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية في مختلف المحافظات للضغط على الجهات المعنية لإلغاء هذه الزيادة غير المبررة.
وأشاروا إلى أن القرار الصادر من مجلس محاكم الاستئناف يتناقض مع النصوص الدستورية التي تضمن حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وفي تصريحاتهم، شدد المحامون، على أن هذه الوقفة ليست فقط للتعبير عن رفضهم للقرار، بل أيضًا لتأكيد أن النقابة ستواصل العمل بكل السبل القانونية لإلغاء هذه الرسوم، وتبني موقف حقوقي ثابت ضد ما وصفوه بالقرار “غير الدستوري” والذي يهدد مصالح المواطنين والمحامين على حد سواء.
