قال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، يرى البعض أن طرح هذا الملف في هذا التوقيت يمثل لقطة سياسية تسبق الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة في ظل تباين الآراء داخل المنظومة التشريعية والتنفيذية.
نجاد البرعي: فتح ملف الإيجار القديم يمثل فرصة سياسية لأحزاب
وأضاف البرعي،خلال بيان له، أن هناك مصادر برلمانية تؤكد أن هناك اتجاهًا داخل بعض الدوائر الحكومية يرى أن الوضع الحالي في منظومة الإيجارات القديمة يهدر مليارات الجنيهات من خزينة الدولة، سواء من حيث الضرائب العقارية، أو ضرائب الدخل، أو حتى من خلال تعطل استثمار أصول عقارية مملوكة لجهات رسمية.
وتابع أنه في المقابل، ترى أصواتًا أكثر تأثيرًا داخل البرلمان، مضيفًا أن فتح هذا الملف قبيل الانتخابات يمثل فرصة سياسية لبعض الأحزاب وعلى رأسها حزب مستقبل وطن للظهور بمظهر المدافع عن “الطبقة الكادحة”، من خلال الإبقاء على مكتسبات المستأجرين الذين يدفعون إيجارات رمزية منذ عقود، ولو على حساب مصالح المالكين أو التوازن الاقتصادي.
وواصل: ويشير بعض المتابعين إلى أن البرلمان الذي لطالما وُجّهت له انتقادات بشأن تمرير تشريعات يُنظر إليها كأداة لتغليب مصلحة فئات محددة، يحاول هذه المرة أن يرد الكرة للحكومة، من خلال اتخاذ موقف شعبوي أمام الرأي العام.
