الأمن الإماراتي يفكك شبكة تسليح سودانية غير شرعية

أعلنت السلطات الأمنية بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تمرير كمية ضخمة من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير قانونية، عبر عملية دقيقة قادتها أجهزة الأمن بالتعاون مع النيابة العامة.
تفاصيل العملية الأمنية
أوضح النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، أن العملية أسفرت عن ضبط خلية متورطة في الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في الأسلحة، دون الحصول على التراخيص القانونية.
وفي أثناء تفتيش طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، عُثر على نحو 5 ملايين طلقة ذخيرة من نوع (7.62×54) ضمن شحنة زُعِم أنها أدوات طبية، كما تم ضبط جزء من عوائد الصفقة مع اثنين من المتهمين داخل فندق في الدولة.
الكشف عن شبكة المتورطين
وكشفت التحقيقات عن ضلوع شخصيات بارزة في السودان، من بينهم صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، وضابط سابق في الجهاز نفسه، مستشار وزير المالية السوداني السابق، وشخصيات سياسية مقربة من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وتبين أن هؤلاء أبرموا صفقة تضمنت أسلحة "كلاشنكوف"، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات.
استخدام الحوالة دار والتزوير في المستندات
وتمت الصفقة عبر طريقة تُعرف بـ"الحوالة دار"، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية في الجيش السوداني، حيث تم استخدام عقود وفواتير مزورة تدّعي كذبًا أن الأموال مخصصة لاستيراد السكر.
وضبطت قوات الأمن الإماراتي أثناء التحقيقات، بحوزة المتهمين صور العقود المزورة، مستندات شحن مزيفة، مراسلات وتسجيلات صوتية تثبت التنسيق بين أفراد الشبكة.
تورط شركات دولية وعقوبات أمريكية
كشفت التحقيقات أن بعض الشركات المتورطة مملوكة لرجل أعمال أوكراني من أصل سوداني، بما في ذلك شركة تعمل داخل الإمارات، حيث ساهمت هذه الشركات في تزويد الجيش السوداني بطائرات بدون طيار وأسلحة متنوعة، وهي مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.
خطر يهدد الأمن الوطني الإماراتي
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وأكد النائب العام أن النتائج النهائية سيتم إعلانها فور انتهاء التحقيقات.