الخميس 1 مايو 2025 12:50 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

الصين تكسر الجمود.. بكين تعفي سلعا أمريكية من رسوم الـ125%

الأربعاء 30 أبريل 2025 06:17 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية

أفادت تقارير صحفية غربية أن الصين قامت بإعداد قائمة بالسلع الأمريكية التي ستُعفى من رسوم جمركية مرتفعة قد تصل إلى 125%، رغم استمرار ما يُعرف بـ"الحرب التجارية" بين أكبر اقتصادين في العالم.

إبلاغ سري وتقييم داخلي للأضرار


بحسب وكالة أنباء بريطانية، بدأت السلطات الصينية بإخطار الشركات المحلية بشكل سري بوجود هذه القائمة الاستثنائية، وأجرت مقابلات مباشرة مع مسؤولين في الشركات لتحديد الآثار السلبية التي لحقت بها نتيجة الإجراءات الجمركية المتبادلة.

وتسعى بكين من خلال هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على قطاعات صناعية استراتيجية، إضافة إلى تفادي ارتفاع الأسعار داخليًا على بعض المنتجات الأمريكية الحيوية.

إعفاءات سابقة تشمل أدوية وشرائح إلكترونية


ليست هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ سبق أن أعلنت الصين عن إعفاءات جمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية، شملت: أدوية معينة، والرقائق الدقيقة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، محركات الطائرات.

وتأتي هذه الإعفاءات في إطار إدارة ذكية للأزمة التجارية، توازن بين الرد السياسي والإبقاء على سلاسل التوريد الأساسية.

ترامب يعيد تشكيل النظام الجمركي العالمي


بموازاة ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2 أبريل الجاري، فرض "رسوم جمركية متبادلة" على واردات الدول الأخرى.
وأوضح أن الحد الأدنى لهذه الرسوم سيكون 10%، مع إمكانية التعديل حسب الدولة، مؤكدًا أن التعريفة المفروضة يجب أن تعادل نصف ما تفرضه الدولة المعنية على المنتجات الأمريكية.

هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في السياسات الحمائية الأمريكية، وتعيد خلط الأوراق في ساحة التجارة العالمية.

منظمة التجارة: تدهور متوقع في حجم التبادل التجاري


وفقًا لتقديرات منظمة التجارة العالمية (WTO)، فإن التصعيد المستمر في فرض الرسوم بين الصين والولايات المتحدة قد يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة الثنائية بنسبة تصل إلى 80%، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات تنهي حالة الاحتقان التجاري.

دلالات سياسية واقتصادية


تشير هذه الخطوات الصينية إلى أن بكين لا تزال تسعى للحفاظ على استقرارها الاقتصادي الداخلي، في ظل تحديات عالمية متصاعدة، كما تعكس أيضًا رغبة في الاحتفاظ بقنوات تواصل اقتصادية مع الشركات الأمريكية، وتجنب تداعيات مباشرة على الصناعات الوطنية، وإعادة بناء ثقة المستثمرين وسط توترات طويلة الأمد.