• الرئيسية
• المشهد السعودي

وسط ترقب كبير من المراقبين الاقتصاديين، كشفت وزارة المالية السعودية عن أرقام صادمة ضمن تقرير أداء الميزانية للربع الأول من عام 2025. التقرير الذي طال انتظاره سلط الضوء على مفارقة مثيرة بين الإيرادات والمصروفات، وانتهى بكشف عجز مالي تجاوز التوقعات. فهل يمثل هذا العجز إشارة تحذير لاقتصاد المملكة، أم أنه انعكاس لاستراتيجية إنفاق مخطط لها بعناية في ظل مشروعات التحول الكبرى؟

إيرادات قوية لكن العجز يظهر

أظهر التقرير الذي نشرته وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 263.62 مليار ريال سعودي. وعلى الرغم من هذا الرقم الكبير، إلا أن المصروفات الحكومية فاقت الإيرادات لتصل إلى 322.32 مليار ريال، ما أدى إلى تسجيل عجز مالي قدره 58.7 مليار ريال، وهو ما أثار تساؤلات حول التوازن بين الإنفاق والعائد في المرحلة الحالية.

تفاصيل الإيرادات النفطية وغير النفطية

في تفصيل مثير للاهتمام، كشف التقرير أن الإيرادات النفطية شكّلت النصيب الأكبر من الدخل، حيث بلغت 149.81 مليار ريال سعودي، مما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على قطاع النفط. في المقابل، سجلت الإيرادات غير النفطية 113.81 مليار ريال، ما يشير إلى جهود المملكة في تنويع مصادر دخلها تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي

وبحسب التقرير، فإن المصروفات الحكومية شهدت ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعكس توسعاً في النفقات، ربما نتيجة تسريع المشاريع التنموية الكبرى أو زيادة الإنفاق الاجتماعي والخدمي. وأوضحت البيانات أن نسبة 39% من ميزانية البلديات تم صرفها خلال الربع الأول، فيما تم صرف 43% من ميزانية الإدارة العامة خلال نفس الفترة.

قراءة تحليلية للمؤشرات الاقتصادية

تعكس هذه المؤشرات توجهاً واضحاً نحو تفعيل الإنفاق المبكر لتنشيط قطاعات مختلفة من الاقتصاد، لكن بقاء العجز عند مستوى مرتفع يطرح تساؤلات حول مدى استدامة هذا النمط من الإنفاق في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية. وتأتي هذه النتائج في وقت تعمل فيه المملكة على تحقيق توازن مالي طويل الأمد، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030.