زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير #ليبيا في #هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات: الدبيبة ليس طرفا في اتفاق التهدئة مع الردع ولكن وُضع كمشرف مع الرئاسي
– كان لابد من مشاركة دولة فاعلة وصديقة حقيقية لليبيا وهي تركيا، وستكون ضامنة للتنفيذ.
– تركيا دائما سباقة في كل أزمات ليبيا، ونحن من طلبنا منها التدخل بشكل واضح.
– كل تفاصيل الاتفاق كانت تحتاج لوساطة، ولهذا كان هناك تدخل من عدة دول سيُعلن عنها قريبا.
– الاتفاق تم بإشراف الرئاسي وحكومة الدبيبة، ويجب أن تطبق مبادؤه وبنوده في كل مناطق نفوذهما وليس مناطق معينة.
– تم وضع معايير واضحة للاتفاق، وهناك حلول بديلة في حالة وجود عقبات عند التنفيذ.
– البعثة الأممية كان لها دور إيجابي، وتركيا قدمت دورا استثنائيا، والتوقيع النهائي مرتبط بجدول زمني وإجراءات محددة.
– الاتفاق بدأ تنفيذه فعليا رغم عدم التوقيع النهائي، حيث رأت الأطراف الضامنة أن يتم تنفيذ خطوة تقابلها خطوة، وكانت الخطو ة الأولى من جهاز الردع.
– الإشكالية في الاتفاق كانت تحديد المصطلحات، مثل حقوق الإنسان، وكيف تدار السجون، وطبيعة المطارات المدنية، ولذا كان لابد من الاتفاق على معايير دولية.
– الرئاسي والحكومة ملتزمان بالتعاون مع المؤسسات الدولية سواء المحكمة الدولية، والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
– الرئاسي وحده غير قادر على الإشراف وضمان الاتفاق، ورئيس الحكومة وضع كمشرف وليس كطرف. #ليبيا_برس (تصريحات لقناة الوسط)
