أحمد نشاد، محامي مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي: نتوقع أنه إذا اكتملت هيئة المحكمة في جلسة محاكمة السنوسي أن تذهب بها لحجز الدعوى بالحكم، باعتبار أن القضية ذاتها سبق واكتملت أركانها في شهر سبتمبر الماضي، وحجزت للحكم في فبراير، لكن قرار إداري في المجلس الأعلى للقضاء بنقل عضو اليمين أدى إلى إعادتها من جديد للمربع الأول.
ــ نأمل أن تتهيأ المحكمة لحجزها إلى الحكم في جلستها المقبلة، لأننا أمام قضية متكاملة منذ سبتمبر الماضي ومحجوزة للحكم، بعد استنزفت مرافعات المحامين واستكملت أركان الدعوى.
ــ التدخل الغريب من المجلس الأعلى للقضاء قبل إعلان الحكم هو الذي عطلها وأعادها من جديد، ونأمل أن تكون الجلسة المقبلة ختامية فقد طال أمد الدعوى دون جدوى.
ــ التدخل يتم من خلال النواحي الإجرائية مثل استصدار قرار بنقل عضو اليمين بالمحكمة لتعطيلها في توقيت غير صحيح، وهذا يعتبر تدخل سياسي في الدعوى ومسارها الإجرائي، من دون التدخل في قناعات أعضاء المحكمة.
ــ القضية بدأت فصولها في 2013 وصدر فيها حكم لعام 2016، وذهبت للمحكمة العليا، ما أعادها للمحاكمة من جديد في 2020، وظهرت العرقلة عندما خضع السنوسي للاحتجاز في سجن #معيتيقة لتأخير طال أكثر من عام وعرقلة عمل المحكمة وهيئة الدفاع.
ــ تم حجز المحاكمة للحكم في 24 فبراير 2025، لكن التدخل الذي لم يكن متوقعًا ولا معقولاً بنقل عضو اليمين هو ما عطل إصدار الحكم.
ــ نأمل أن تغلق المحكمة فصلا من هذه القضية بحجزها للحكم، لنذهب بها من جديد إلى المحكمة العليا لإصدار قرار بالإفراج عنه.
ــ تأجيل القضية محتمل ولن يكون مستغربًا، ولكن المحكمة جاهزة ولديها كل الأوراق ويمكنها أن تسير بالدعوى حتى في غياب المتهمين لو تعذر حضورهم. #ليبيا_برس (مقابلة قناة العربية الحدث)
