وزارة الخارجية المالطية تحتج بشكل رسمي عبر مذكرة شفوية لدى الأمم المتحدة، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية – التركية: أجزاء من الجرف القاري التي حددتها #ليبيا تتعدى على الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة #مالطا.
ــ قرار محكمة العدل الدولية لعام 1985 بشأن الجرف القاري بين ليبيا ومالطا، يستند على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي يمنح مالطا الحق في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
ــ لا تزال الحكومة المالطية تعتبر خطوط الأساس المعترف بها دوليًا كما كانت سارية قبل أكتوبر 1973 هي خطوط الأساس لترسيم حدود المياه الإقليمية الليبية والجرف القاري.
ــ نؤكد رغبة مالطا في إجراء مناقشات مع ليبيا بهدف التوصل إلى حل عادل على أساس القانون الدولي، بشأن ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. #ليبيا_برس
