صحيفة “ميدل إيست مونيتور”: الحكومة الموازية التي تعمل تحت سيطرة حفتر خلقت أكبر دين في تاريخ ليبيا الحديث.
– هذا التمويل غير المُراقَب يُديم فاغنر، ويُمكّن المهربين، ويُؤجج الصراعات في السودان والدول المجاورة.
– مواجهة الفوضى النقدية في ليبيا ليست قضيةً هامشية، بل هي جوهريةٌ لأمن منطقة المتوسط والساحل الأفريقي وأوروبا نفسها.
– السؤال لا يقتصر على كيفية إنفاق ليبيا لأموالها، بل يمتد ليشمل أيضًا كيف تُخاطر ملياراتٌ غير خاضعةٍ للرقابة بتمويل الفوضى بدلًا من السلام.
– ليبيا تقف اليوم في قلب عاصفة مالية وأمنية، تمتد عواقبها إلى ما هو أبعد من حدودها.
– في قلب هذه الأزمة، تقع حكومة حماد الموازية التي تعمل تحت السيطرة الفعلية للمشير خليفة حفتر، والتي اعتمدت منذ 2023 على تمويل نقدي غير مُقيّد.
– في غضون عامين فقط، تراكمت ديون جديدة هائلة بلغت 129 مليار دينار ليبي حوالي 24 مليار يورو.
– هذه الديون رفعت إجمالي الدين المحلي الليبي إلى 284 مليار دينار ليبي – وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد الحديث.
– بالنسبة لدولة يقل عدد سكانها عن سبعة ملايين نسمة، تُعدّ هذا الوتيرة وحجم تراكم الديون مُذهلاً، وهو يُثير سؤالاً لا مفر منه: أين ذهبت هذه الأموال؟
– لأكثر من 4 سنوات، اعتمد الفرع الشرقي للمصرف المركزي على توليد النقود من العدم بالاقتراض مباشرةً من الخزانة العامة وإصدار السيولة دون ميزانية عمومية مقابلة.
– طباعة النقود أتاحت للنظام العسكري في الشرق تمويل نفقاته في غياب مخصصات عائدات النفط أو سلطة الاقتراض الشرعية.
– عمليات التدقيق التي أجرتها شركة ديلويت لمصرف ليبيا المركزي، كشفت عن ضخ مليارات الدنانير في الاقتصاد من خلال 46.8 مليار دينار من الودائع المصرفية و13.8 مليار دينار من طباعة العملة.
– أظهرت هذه النتائج كيف تم توسيع المعروض النقدي بشكل مصطنع، خارج نطاق الضوابط المالية المعتادة.
– منذ 2023 تدهور الوضع أكثر مع عودة الحكومة الموازية حيث لم يستأنف التمويل النقدي نشاطه فحسب، بل تسارع بمستويات غير مسبوقة.
– في أقل من 3 سنوات، نشأ دين جديد إضافي بقيمة 129 مليار دينار وهو مبلغ يعادل نحو 80% من إجمالي الدين العام المتراكم على الحكومات من 2014 إلى 2020.
– النتيجة هي أزمة مزدوجة؛ من جهة، تآكل استقلالية المصرف المركزي، ومن جهة أخرى، ظهور نظام مالي موازٍ يُغذي الفساد، ويزعزع استقرار سعر الصرف.
– من أكثر عواقب التمويل النقدي غير المُقيّد في شرق ليبيا إثارةً للقلق دوره في دعم مجموعة فاغنر التي أُعيدت تسميتها الآن بفيلق أفريقيا.
– بفضل معقلها في الجفرة، حوّلت فاغنر ليبيا إلى مركز لعملياتها في جميع أنحاء أفريقيا.
– يُوفّر تدفق الأموال الليبية غير المُراقَبة، المُوَجَّهة عبر المعاملات غير النظامية والسوق السوداء، وسيلةً سهلةً ومُنكرةً لتمويل هذه الانتشارات، من ليبيا إلى منطقة الساحل.
– قوات الدعم السريع السودانية تتلقى أيضًا دعمًا ماليًا غير مباشر عبر ليبيا، ما يُؤجج إحدى أكثر الحروب تدميرًا في أفريقيا.
– اعتماد حفتر على التمويل النقدي غير المُراقَب يخلق بيئة مالية تُغذّي جماعات المرتزقة والميليشيات غير النظامية في آنٍ واحد، مما يُرسّخها بشكل أعمق في الصراعات الإقليمية.
– يُنذر هذا الترسيخ بإطالة أمد عدم الاستقرار، وتفاقم النزوح، وتكثيف أزمات اللاجئين وتدفقات الهجرة.
– بالنسبة لصانعي السياسات الأفارقة والأوروبيين، الخطر واضح فالاضطراب المالي في ليبيا ليس مشكلة محلية بل هو عامل مُضاعِف للأزمة الإقليمية.
– بإغراق الاقتصاد بأموال غير مُراقَبة، موّلت السلطات الشرقية بشكل غير مباشر اقتصادًا ظليًا يُزعزع استقرار ليبيا داخليًا ويمتد إلى الدول المجاورة.
– تُغذي مليارات الدنانير المتداولة خارج أي إطار شفاف أعمال المرتزقة والأسواق غير المشروعة، وتُنشئ مسؤولياتٍ محتملة للجهات الفاعلة الأجنبية.
– يجب أن ترتكز الشراكة مع ليبيا على مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة وليس على سلطات موازية تزدهر في ظل الفوضى النقدية.
– خطورة الأزمة النقدية في ليبيا لا تقتصر على سوء الإدارة المالية فحسب، لكنه عامل مضاعف للتهديد الاستراتيجي.
– يرتبط تراكم الديون في بنغازي بتمويل المرتزقة والصراعات الإقليمية، والاقتصادات غير المشروعة، وأزمات اللاجئين.
– تُرك هذا المسار دون رادع، فقد يؤدي إلى انهيار اقتصاد ليبيا وأمنها في غضون بضع سنوات مع عواقب وخيمة على شعبها وتداعيات مزعزعة للاستقرار تمتد عبر أفريقيا وأوروبا.
– تُظهر الأزمة المتكشفة في شرق ليبيا كيف تُصبح السياسة النقدية، عندما تُختطف من قِبل السلطات الموازية، أداةً للفساد والصراع وزعزعة الاستقرار الإقليمي. #ليبيا_برس
