وكالة “نوفا” الإيطالية: مجلس النواب الإيطالي سيتخذ يوم 9 أكتوبر قرارًا بشأن محاكمة وزراء ومسؤولين في الحكومة، بسبب سماحهم بترحيل أسامة نجيم، المطلوب للجنائية الدولية.
ــ لجنة التفويضات في مجلس النواب رفضت طلبا من القضاء للإذن بالمضي قدما في إجراءات قضائية ضد وزير العدل كارو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئيسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو، بسبب علاقتهم بإطلاق سراح نجيم.
ــ مكتب المدعي العام بالجنائية الدولية يتهم السلطات الإيطالية بالتقصير في الوفاء بالتزاماتها ومنع الجنائية الدولية من ممارسة مهامها، والتحقيق مع أسامة نجيم.
ــ لهذه الأسباب طلبت المحكمة الإذن من مجلس النواب بمقاضاة الوزراء ومسؤولي السلطة التنفيذية بتهم تتراوح بين التقصير في أداء الواجبات الرسمية والمساعدة والتحريض وحتى الاختلاس.
ــ سيُترك الآن لمجلس النواب اتخاذ القرار النهائي بشأن محاكمة المسؤولين من عدمه في 9 أكتوبر. #ليبيا_برس
