أكدت مصادر من مصرف ليبيا المركزي، أنه من الصعب على المصرف المركزي الدفاع عن سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار.
وفي وقت سابق، صدر حكم محكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة الدولار مؤقتاً بقيمة 27%، إلى حين الفصل في الموضوع.
وأشارت المصادر لـ”العربي الجديد”الى أنه يجب أن يعيد النظر في سعر الصرف، وأن يعمل على رفعه تدريجيًا إلى حدود منطقية ومقبولة ومحدودة الضرر.
وأضافت أن ضريبة الـ27% على مبيعات النقد الأجنبي مؤقتة حتى نهاية العام الحالي فقط.
